عصام التكروري : بين رؤوس أطفالنا ورؤوس المسؤولين (القملُ عاد ... حقاً عاد) !!
-
المشهد - 2022/04/17
- 2222
تحت العنوان اعلاه، كتب استاذ القانون في سورية "عصام التكروري" تدوينةً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحدث فيها عن "تقرير نُشر حديثاً يقول أن مدارس دمشق حيث يُدرس أولاد الطبقة الفقيرة ( حوالي 90 % من السوريين ) تشهد عودة مُظفرة للقمل " .
وأضاف التكروري في تدوينته : "ظاهرياً الأمر له علاقة بقلّة النظافة، لكن سببه الحقيقي يكمن برأينا في غياب المنهجية الواجب اعتمادها في إصدار التشريعات وذلك في فترة هي الأخطر بتاريخ سوريا منذ إعلان استقلالها الأول عن المُحتل العثماني في الثامن من آذار عام 1920" .
وتابع التكروري : "غياب المنهجية الحكومية في وضع التشريع ( قانون، مرسوم، لائحة، قرار إداري ) يتجلى في أنّ اقتراحها يتم بمعزل عن أركان أربعة : الركن الأول هو الدراسات العلمية الدقيقة التي يقوم بها فريق من المختصين، وتتناول المُشكلة المُراد معالجتها بالتشريع، الركن الثاني هو التنسيق مع كل الوزارات المعنية بالمشكلة إما مباشرة، أو تلك التي يكون من شأن الآثار المترتبة على التشريع التأثير سلباً على عملها فقرارات رفع أسعار المواد الغذائية ـ مثلا ـ ليس من شأن وزارة "حماية المستهلك " لوحدها على النحو الحاصل اليوم بل يؤثر على عمل وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل كونه يحمل ميزانياتهم عبئا إضافيا .. أما الركن الثالث فهو التشاور مع الفواعل الاجتماعية والاقتصادية التي هي على تماس مباشر مع المُشكلة على الأرض من نقابات مهنية ومنظمات شعبية وجمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني وغيرها .. الركن الرابع هو إلزامية عرض التشريع المُقترح من الوزارة المعنية على مجلس الدولة، واعتبار رأيه ملزما احتراما لمبدأ المشروعية" .
وبين استاذ القانون أن "غياب الأركان الأربع تلك أو تنحيها جعل كل وزارة تمارس العمل التشريعي وفقاً لمنهجية الجُزر التشريعية أو عقلية الخصام التشريعي حتى غزا القمل رؤوس أطفالنا في ظل غياب التنسيق أو الوئام التشريعي بين الوزارات التالية : التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الاقتصاد التجارة الخارجية، الصناعة، المالية، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل" .
وختم التكروري تدوينته قائلاً : "ما كان للقمل أن يصل لرؤوس الأطفال لو عملت بمنهجية تشريعية رؤوس المسؤولين، وما أخشاه أن تكون آفة القمل أرحم العائدين" .
