التجارة الداخلية ترفع سعر ليتر الزيت النباتي ألفي ليرة دفعة واحدة!

التجارة الداخلية ترفع سعر ليتر الزيت النباتي ألفي ليرة دفعة واحدة!

المشهد | متابعات

قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر ليتر الزيت النباتي 2000 ليرة دفعة واحدة ليصبح 9500 ليرة بعد أن كان 7200 ليرة سابقاً، وذلك خلال إعلان نشره الوزير "عمرو سالم" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك .

وأكد "سالم" في تدوينته مساء أمس السبت على تثبيت دوريّات في مصانع زيت دوار الشمس العاملة، للإشراف على استمرار البيع بالتسعيرة الرسمية ودون احتكار .

وكشف وزير التجارة الداخلية أن السوريّة للتجارة ستؤمّن كمية 25 ألف طن من زيت دوار الشمس، وبأسعار ممتازة خلال شهر رمضان المقبل وبعده .

مشيراً إلى أن الزيت لم يُفقد من السوق، داعياً إلى عدم القلق حتى لو ارتفع سعر الزيت العالمي نتيجة الأزمة الأوكرانية .

بدوره، نفى مدير الأسعار في وزارة التموين "تمام العقدة" مؤخراً ما يشاع حول ارتفاع أسعار الزيت النباتي، مؤكداً أن تسعيرة الزيت الرسمية تتراوح بين 7500 و8500 ليرة سورية .

وبين "العقدة" في تصريح لموقع "الاقتصادي" أن أي تاجر يبيع بسعر أعلى فهو مخالف، ولفت إلى وجود توريدات ولكنها ستخضع لصعوبات بالنقل والوصول إلى الميناء .

وأضاف العقدة : "الوزارة لم ترفع سعر أي مادة ولكن ما حصل هو رفع للسعر من قبل التجار بسبب زيادة الطلب على المنتج لما تلعبه الإشاعة من دور بأن الزيت فقد من السوق"، مشيراً إلى وجود بعض التجار من ضعاف النفوس الذين يلجؤون للاحتكار .

فيما أكدت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها الأربعاء الماضي، ارتفاع أسعار الزيوت ضمن الأسواق متصاعد بشكل يومي، حيث ارتفع خلال 4 أيام من 9500 ليرة إلى 12 ألف ليرة، لافتةً إلى أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى الإحجام عن طرح المادة وعدم توفرها في الأسواق .

الجدير بالذكر أن المؤسسة السورية للتجارة أعلنت الشهر الماضي عن مناقصة داخلية وخارجية لاستيراد 25 مليون ليتر من الزيت، وذلك لتأمين حاجة الأهالي لمدة دورتين متكاملتين، علماً أنها كانت تبيع ليتر الزيت بسعر 7200 ليرة .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني