ألمانيا: انكماش الاقتصاد في الربع الأول والقطاع الصناعي يحذر من هجرة الشركات بسبب تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز على الإنتاج

أعلن البنك المركزي الألماني أن موجة أوميكرون أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني في بداية العام.
وجاء في التقرير الشهري الصادر عن البنك أمس الإثنين أنه «في الربع الشتوي لعام 2022، من المُرجَّح أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الألماني بشكل ملحوظ مرة أخرى».
وأوضح البنك أنه إلى جانب القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، فقد يكون أيضا التغيب عن العمل بسبب موجة الإصابات قد ساهم في ذلك أيضاً.
ويتوقع البنك المركزي أن ينتعش الاقتصاد مرة أخرى في الربيع، «إذا انحسرت الجائحة واستمرت اختناقات سلاسل الإمداد في التراجع».

اقرأ المزيد: ألمانيا: كورونا تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة في العامين الماضيين

وفي الربع الأخير من عام 2021، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق، وفقا لبيانات أولية. وإذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، يتحدث الاقتصاديون عما يسمى بالركود التقني. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني ركوداً اقتصادياً للعام بأكمله.
علاوة على ذلك لا يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني أي تراجع سريع في الأسعار.
وكان المؤشر المنسق لأسعار المستهلك «إتش.في.بي.آي»، الذي يقوم بدور حاسم في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قد ارتفع في بداية العام، مدفوعاً على وجه الخصوص بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5.1% في ألمانيا مقارنة بكانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي سجل 5.7%.
وجاء في تقرير البنك المركزي»في الأشهر المقبلة من المُرجَّح أن يبقى الاتجاه الصعودي للأسعار مرتفعاً على خلفية الارتفاع الكبير في الأسعار في مراحل ما قبل تقديم الخدمات والطلب المستمر».
وفي هذا السياق، يتشكك البنك المركزي الألماني في زيادة الحد الأدنى للأجور الذي خطط له وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، ليصل إلى 12 يورو في الساعة اعتبارا من أول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وجاء في التقرير «هذا التدخل السياسي في تحديد الأجور سيزيد بشكل ملحوظ الدخول في المجموعات ذات الأجور المنخفضة، كما سيظهر أثره في شرائح الأجور الأعلى». وأوضح البنك أنه بالرغم من ضرورة أن تكون التأثيرات الاقتصادية العامة تحت السيطرة، «فإنه في ظل البيئة الحالية التي تتسم بمعدلات تضخم عالية للغاية، لا يمكن استبعاد انتقال عبء زيادة الأجور إلى الأسعار بدرجة أكبر».
على صعيد آخر حذر القطاع الصناعي في ألمانيا من العواقب الوخيمة لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز على الإنتاج. وقال زيغفريد روسفورم، رئيس «اتحاد الصناعات الألمانية» أمس «الوضع خطير للغاية لدرجة تضطر شركات متوسطة من مختلف القطاعات في ألمانيا التفكير في الانتقال إلى الخارج».
ويستند الاتحاد في تحذيره إلى مسح شاركت فيه 418 شركة متوسطة من مناطق وقطاعات صناعية مختلفة. وحسب المسح ترى 65% من الشركات أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل تحدياً قوياً بالنسبة لها، و»تحدياً وجودياً» بالنسبة لـ 23% أخرى.
وترى 84% من الشركات أنه يتعين على الحكومة الألمانية إعادة النظر في الزيادة الإضافية في أسعار تصريحات الانبعاثات الكربونية وتكميلها بإجراءات داعمة لتخفيف الأعباء عن الشركات.
وأشار روسفورم إلى أن الزيادات في تكاليف الطاقة أعلى مما كانت عليه منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، مطالباً بتدخل سياسي سريع، ومضيفا أن الإلغاء المبكر المعلن للرسوم الإضافية للكهرباء الخضراء خطوة صحيحة، لكنها ليست كافية. وقال «على الحكومة الألمانية أن تقوم في النهاية بإعادة تقييم شاملة للضرائب الوطنية والرسوم الإضافية، مثل ضريبة الكهرباء ورسوم الشبكات».

د ب أ