بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي .. إدانة شركة دنماركية ببيع الوقود للجيش الروسي في سوريا

بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي .. إدانة شركة دنماركية ببيع الوقود للجيش الروسي في سوريا

أدينت شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي اليوم الثلاثاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود  لسلاح الجو الروسي بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو.


وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود للفترة بين عامي 2015 و2017 الى شركتين روسيتين. وسُلمت هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها نحو 90 مليون يورو، لاحقاً الى  سوريا  حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفيما فُرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4.6 مليون يورو)، حُكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت الذي خرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة قد طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.


من جانبهم دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لأي حظر.
ونفذت الشركة الدنماركية الطلبات عبر فرعها في كالينينغراد الروسية، ولم يسبق أن طلبت الشركتان الروسيتان الوقود مطلقاً من مجموعة بانكر-هولدينغ قبل التدخل الروسي في سوريا عام 2015 ويعرف مديرها التنفيذي أنهما توردان للجيش الروسي، بحسب المحكمة.
واضافت أن عمليات التسليم التي جرت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وأيار/ مايو 2017 تمت في شرق البحر المتوسط، وأحياناً في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة. ثم فرغ الزبائن الروس الحمولة في ميناء بانياس السوري.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2011 عقوبات على سوريا وتخضع سنوياً للمراجعة. وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

(آ ف ب)

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني