برعاية
صناعي "مدلل" يحصل على تمويل بملايين الدولارات .. والوزير عمرو سالم يوضح!!
-
المشهد - 2021/12/07
- 1576
المشهد | متابعات
علق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور "عمرو سالم" على مقالٍ نشره موقع "صاحبة الجلالة" يتحدث عن صناعي "مدلل" حصل على تمويل بملايين الدولارات لاستيراد مادة الزيت الخام لصالح معمله .
ونشر الوزير سالم تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، جاء فيها : "نشر أحد المواقع مقالاً بعنوان صناعي مدلل يحصل على تمويل بملايين الدولارات، وهنا لا بد من القول بأنّ كل من يحصل على إجازة استيراد يقوم المصرف المركزي تمويله سواءٌ أكان صناعيّاً أم تاجراً والقانون يمنع اي مستورد من تأمين القطع الاجنبي إلا عبر المصرف المركزي" .
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن "سعر التمويل يحدده المصرف المركزي بناءً على كون المادّة اساسيّة أم لا وكذلك وفق قدرة المصارف على تحويل المبالغ وقد قام المصرف المركزي بتمويل كلّ مصانع الزيت التي طلبت"، مبيناً أن الصناعي المقصود في المقال تمّ تمويله بسعر 3350 ليرة سورية وليس كما ذكر الموقع .
وأضاف الوزير سالم : "أما العقد بينه وبين السّوريّة للتجارة، فهناك عقد قديم بين السّوريّة للتجارة وبين المصنع. وتوقّف، ثمّ تمت متابعته وللعلم، زيت دوار الشمس المطروح في صالات السوريّة للتجارة هو من مصنعي تكرير سوريّين ومن تاجر مستورد" .
مبيناً أن "هناك عدد من المصانع الاخرى تطرح الزيت في السوق مباشرةً ولا تفضّل طرحه عبر السوريّة للتجارة لأن الاسعار التي تشتري بها السورية للتجارة ارخص بكثير من السوق لأنها تبيعها للمواطنين بسعر أقل من السوق بفرق يبلغ أكثر من ١٣٠٠ ليرة" .
وختم الوزير "عمرو سالم" تدوينته بالقول : "أن كلّ ما ورد في المقال المذكور هو معلومات كاذبة ومضلّلة، وأن على من يكتب مقالاً أن يتأكّد من معلوماته وأن يتصرّف بمسؤوليّةٍ وألّا يضلّل الرأي العام" .
مؤكداً أن "الوزارة تستجيب للشكاوى وتعالج مشاكل وطلبات المواطنين ولن يؤثّر على عملها الضجّة الكاذبة التي يثيرها هذا أو ذاك، وهي تفتح أبوابها لكل معلوماتٍ يطلبها ايّ إعلامي وتدعو عدداً من الإعلاميين لحضور العديد من اجتماعاتها والاستماع لكلّ ما يطرح بكل شفافيّة ووضوح، فليس لدينا ما نخفيه" .
يشار إلى أن المقال المذكور أكد أن سعر الصرف الذي حصل عليه الصناعي " ع .أ" لاستجرار مادة الزيت الخام هو 2525 ليرة سورية، الأمر الذي طرح التساؤلات حول كيفية حصول صناعي أو تاجر على مثل هذا الفارق، وهل هذا السعر الذي يتم بموجبه بيع الزيوت المنتجة محلياً في الأسواق أم أنها تباع وفق أسعار السوق بواقع 3500 للدولار ؟
