توقعات بتمسك «أوبك+» بخطط رفع إنتاجها 400 ألف برميل يومياً كل شهر

قالت مصادر أن مجموعة «أوبك+» ستتمسك على الأرجح حين تجتمع الأسبوع المقبل باتفاق قائم لإضافة 400 ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن النفط بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات فوق 80 دولاراً للبرميل وضغط يمارسه المستهلكون طلبا لمزيد من الإمدادات.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» قد اتفقت في يوليو/تموز الماضي على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر، للتخلص تدريجياً من تخفيضات قدرها 5.8 مليون برميل يومياً. كما اتفقت على تقييم الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول.
وقال أحد المصادر «حتى الآن سنُبقى على خطة الزيادة بواقع 400 ألف برميل يومياً».
وأمس اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة لـ»أوبك+» لدراسة وضع السوق وتقديم نتائج إلى الوزراء.
وفي تصريحات مفتوحة إلى اللجنة الفنية المشتركة، قال محمد باركيندو، أمين عام «أوبك» أن الاتفاق الحالي يساهم في إبقاء سوق النفط متوازنة.
وأضاف «من حيث نقف الآن، فإن القرارات الوزارية لأوبك ومن خارج أوبك للبدء في إعادة 400 ألف برميل يومياً إلى السوق كل شهر تواصل المساهمة في الموازنة بين الحاجة لزيادات تدريجية لمعالجة الطلب، بينما تحول دون حدوث فائض محتمل للمعروض».
وقـالت المصـادر أن وزراء «أوبك+» الـذين ســيعقدون اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الإثـنين المقبل، ســيدرسـون النـتـائج التي توصـلت إليها اللـجنة الفـنية المشتركة قبل اتـخاذ قرار نـهائي.
وارتفع خام برنت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 80 دولاراً للبرميل أمس الأول، بدعم من تعطيلات غير مخططة في الولايات المتحدة وتعاف قوي للطلب بعد أضرار الجائحة. وكانت الأسعار أقل بقليل من 80 دولاراً أمس الأربعاء.
وقال البيت الأبيض، الذي أثار في أغسطس آب مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، يوم الثلاثاء أنه على اتصال مع «أوبك» وأنه ينظر في كيفية معالجة تكلفة النفط.
وألمـحت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك في العـالم للنـفط، أمس الأول إلى أن زيـادة أسـعار الخام ستُسرِّع التحول إلى مصادر طاقة بديلة.
وقال وزراء طاقة من دول أعضاء في «أوبك» هي العراق ونيجيريا والإمارات، في الأسابيع الأخيرة أن المجموعة لا ترى حاجة لاتخاذ تدابير استثنائية لتعديل الاتفاق القائم.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة الفنية المشتركة الامتثال للتخفيضات القائمة، الذي بلغ 116 بالمئة في أغسطس/آب، مما يعني أن المجموعة تخفض الإنتاج بأكثر من المخطط، فيما يواجه عدة أعضاء قيوداً محلية لزيادة الإنتاج. ويشير هذا إلى سوق نفط تشهد شُحّاً.
وقالت مصادر أن عضوي أوبك نيجيريا وأنغولا، وهما مُصدِّران افريقيان كبيران للنفط، سيواجهان صعوبات لتعزيز الإنتاج إلى مستويات حصتيهما في «أوبك+» حتى العام المقبل على الأقل، بسبب نقص الاستثمار ومشكلات خاصة بأعمال الصيانة.
ويعني هذا أن أي زيادة كبيرة في الإنتاج من جانب المجموعة ستعتمد على منتجين لديهم طاقة فائضة، مثل السعودية والإمارات.
وقال بنك باركليز» أن تعافي الطلب سيفوق وتيرة تحركات «أوبك+» لتقليص قيودها «لأسباب من بينها محدودية قدرة بعض المنتجين في المجموعة لزيادة الإنتاج، مما من المرجح أن يقود …المخزون لأدنى مستوى في عقود.»

رويترز