اللوازم المدرسية مشكلة تؤرق التلميذ وأسرته .

نور حمادة - المشهد

مع بداية كل عام دراسي يصبح موضوع تأمين اللوازم المدرسية لطلاب المدارس مثار جدالات كثيرة و يبقى مشكلة حقيقية للتلميذ و أسرته الذين يدخلون في دوامة المشتريات و قائمة طويلة من المتطلبات المدرسية ( لباس مدرسي و دفاتر و أقلام و حقائب و غيرها..) حيث يقف الكثير من أولياء الأمور ممن يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة حائرين أمام رغبة أبنائهم بالحصول على احتياجاتهم لاستقبال عامهم الدراسي الجديد بسبب غلاء هذه المستلزمات .

و في جولة على الأسواق وجدنا أن أسعار الحقائب المدرسية اختلفت تبعاً لحجمها و نوعيتها، إذ يبدأ سعر الحقيبة الصغيرة 10000 ليرة و حتى 15000 ليرة، أما الحقائب ذات المقاسات الكبيرة فيتراوح سعرها بين 20000 و 35000 ليرة .

ويعد الزي المدرسي و القرطاسية من المستلزمات الضرورية للطالب إلا أن تأمينها بات يشكل عبئاً يثقل كاهل الأهالي، حيث تراوح سعر المريول المدرسي بين 7000 و 15000 ليرة حسب نوع القماش و سعر قميص الحلقة الثانية و الثانوية بين 13000 و 25000 و سعر البنطال بين 20000 و 30000 ليرة أما النوع العادي بين 18000 و 20000 ليرة .

بينما بلغت أسعار الدفاتر ذات 60 ورقة بين 900 إلى 1000 ليرة ، و الدفتر 70 ورقة بين 1000 و 1800 ، و دفتر 200 ورقة قياس كبير 3700 ليرة ، و القلم الأزرق من 200 إلى 600 حسب نوعه .

و بالنسبة لأسعار الكماليات من المستلزمات المدرسية بلغت سعر المقلمة 1500 و 7000 ليرة و سعر علبة الألوان بين 1000 و 2500 ليرة حسب حجمها و نوعيتها و الممحاة و البراية من 200 إلى 500 ليرة .

و قد احتال أغلب الأهالي على غلاء أسعار المستلزمات المدرسية عن طريق تدوير اللباس و القرطاسية بين أبنائهم لأن شراء عدة مدرسية جديدة من الصفر بات يحتاج ميزانية خاصة كما عبّر أحد المواطنين .

و في السياق ذاته أصبح الجيران يتبادلون مع بعضهم الحاجات المدرسية الزائدة فأحدهما عنده قرطاسية و الآخر لباس مدرسي قديم ، و بدأت صفحات التواصل الاجتماعي بنشر الملابس المدرسية المستعملة حيث تلقى رواجاً كبيراً لانخفاض أسعارها عن الجديدة المتواجدة في الأسواق .

و قد أصدرت المؤسسة السورية للتجارة تعليمات سمحت بموجبها ببيع قرطاسية و ألبسة المدرسة بالتقسيط لموظفي الدولة مع اقتراب العام الدراسي الذي يبدا في الخامس من أيلول المقبل .

و أوضحت المؤسسة أن الشريحة المستهدفة من التقسيط هم العاملون الدائمون في الدولة و العاملون بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط ، و بيّنت أن سقف التقسيط هو 200 ألف ليرة لكل عامل دون فوائد على أن يتم تسديد المبلغ خلال 12 شهراً اعتباراً من الشهر التالي لاستلام المستلزمات .

في هذا الوقت تؤكد التجارة الداخلية على مديرياتها متابعة منتجي الألبسة المدرسية و التأكد من التزام الفعاليات التجارية بالأسعار .

و كانت قد أصدرت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك تعميماً طالبت خلاله من مديرياتها بالمحافظات متابعة منتجي كافة المستلزمات المدرسية لتقديم تكاليف الإنتاج و دراستها ليصار إلى تحديد سعر المبيع لكافة حلقات الوساطة التجارية وفق نسب الأرباح النافذة .

كما أكدت على تشديد الرقابة على كافة الأسواق الداخلية و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من قام بطرح منتجاته قبل تقديم بيانات التكاليف أصولاً و تحديد أسعار المبيع النهائي للمستهلك وفق الأصول .