بعد تجميد أمريكا احتياطيات أفغانستان: حركة طالبان تطلب مساعدات دولية

وعدت حركة طالبان بتحسين الاقتصاد الأفغاني، لكن دون تأمين مساعدات دولية أو الوصول إلى الاحتياطي المتواجد في الخارج فإن مستقبل البلاد، أحد أفقر دول العالم، يبدو معقدا.
وأمس الأربعاء قال رئيس البنك المركزي الأفغاني أن معظم احتياطيات العملة الخاصة بالبلاد موجودة في حسابات أجنبية، ولم تتعرض للخطر منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وكتب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أجمل أحمدي، والذي فر من كابول، على «تويتر» أن البنك يسيطر على احتياطيات بنحو تسعة مليارات دولارات، نحو سبعة مليارات منها يُحتفظ بها في شكل مزيج من النقد والذهب والسندات الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).
وأضاف «لم تتعرض الاحتياطيات الدولية لأفغانستان للخطر بأي شكل…لم تسرق أي أموال من أي حساب للاحتياطيات… لا يمكنني تصور سيناريو تتيح فيه وزارة الخزانة الأمريكية، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لطالبان الوصول لهذه الأموال».
ويوم الإثنين الماضي حذر مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن من أن «أصول البنك المركزي التي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان».
كما أعلنت بعض الدول من الآن تجميد دعمها، ومنها ألمانيا، وهي أحد أكبر عشرة مانحين لأفغانستان، التي تعهدت بمساعدات بقيمة 430 مليون يورو هذا العام بينها 250 مليونا للتنمية.
ولا يزال «صندوق النقد الدولي» صامتا لكن يمكن أن يضطر لتجميد مساعدته المالية للبلاد.
وقالت فاندا فيلباب براون، المتخصصة في شؤون أفغانستان في معهد «بروكينغز» البحثي الأمريكي، أن «أفغانستان تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية» مُشيرة إلى أن قيمة المساعدة «أكبر بمعدل عشر مرات» على الأقل من عائدات طالبان.

وفي عام 2020، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان 19.81 مليار دولار فيما شكل تدفق المساعدات 42.9% من إجمالي الناتج الداخلي حسب أرقام «البنك الدولي» الذي قال «يتسم اقتصاد أفغانستان بهشاشته واعتماده على المساعدات الدولية» لافتاً إلى ان التنمية الاقتصادية وتنويع القطاع الخاص «تعرقلا حتى الآن بسبب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات وعدم كفاية البُنى التحتية والفساد المعمم».
اما بالنسبة لعائدات طالبان، فانها تقدر بما بين 300 مليون وأكثر من 1.5 مليار دولار في السنة، حسب تقرير لجنة العقوبات لدى مجلس الأمن الدولي الذي نشر في أيار/مايو 2020.
وتُحصِّل حركة طالبان عائداتها بشكل أساسي من الأنشطة الإجرامية، بدءاً بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون ثم الهيروين وبالتالي من تهريب المخدرات، لكن أيضا من ابتزاز شركات محلية وفديات تحصل عليها بعد عمليات خطف.
يقول تشارلز كوبشان الخبير في «مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكي أن «جزءاً كبيراً من عائداتهم مصدره أيضاً تحصيل الضرائب» مؤكداً أنهم أصبحوا خبراء في هذا المجال من خلال فرض ضرائب على كل شيء تقريباً في الأراضي التي يسيطرون عليها، من المشاريع الحكومية إلى البضائع.
وأكد المتحدث باسم طالبان أمس الأول أن «أفغانستان لن تكون بعد الآن دولة لزراعة الأفيون» مشيرا إلى ان الإنتاج سيخفض إلى «الصفر مرة أخرى» في إشارة إلى أنهم عندما حكموا البلاد حتى عام 2001 كانوا قد حظروا زراعة الخشخاش.
في الوقت الراهن، وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقها المجتمع الدولي على مر السنوات للقضاء على زراعة الخشخاش، تنتج أفغانستان أكثر من 80% من الأفيون في العالم.
وهناك مئات آلاف الوظائف التي تعتمد على هذه الزراعة في هذا البلد الذي تستشري فيه البطالة بعد 40 عاماً من الصراع.
وفيما تدهور الوضع الاقتصادي بشكل إضافي مع انتشار وباء كوفيد-19، أقرت حركة طالبان بان تحسن الاقتصاد لا يمكن أن يتم دون مساعدة من الخارج.
وقال الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد «أجرينا اتصالات مع العديد من الدول. نريدهم أن يساعدوننا».
ويقول تشارلز كوبشان، من «مجلس العلاقات الخارجية» أن حركة طالبان لديها «مصلحة» في الظهور بشكل جيد إذا كانت تريد الحصول على مساعدات اقتصادية، خصوصا وان الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد لا تعوض مالياً المساعدات التي تقدمها الدول الغربية.
ويضيف أن «الصينيين يحبذون التجارة، هم يميلون إلى أن يكونوا أكثر اهتماماً بالدول التي تتواجد فيها بيئة تجارية جيدة، دول يمكن فيها بناء طرق الحرير الجديدة».
ويتابع «هل عمل الصينيون في سوريا؟ العراق؟ لبنان؟ كلا. بالتالي لن أبالغ في تقدير دور الصين في أفغانستان».
وقال أيضاً «هذا سبب آخر يدفعني للاعتقاد بان طالبان ستحاول الحفاظ على سمعة جيدة لتكون قادرة على اللجوء إلى المجتمع الدولي بشكل أوسع».

وكالات الأنباء