إدارة بايدن توسّع لائحة ترامب للشركات الصينية التي تخضع لعقوبات

إدارة بايدن توسّع لائحة ترامب للشركات الصينية التي تخضع لعقوبات

حذا جو بايدن حذو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر توسيع اللائحة السوداء للشركات الصينية المتهمة بدعم النشاطات العسكرية لبكين، وباتت غير قادرة على الاستفادة من استثمارات أمريكية.

وقام الرئيس الديموقراطي بتعديل المرسوم الذي أصدره سلفه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها ليس في الصين ضد الأقلية المسلمة والمعارضين الإيغور فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع -بطريقة مركزة ومحددة الأهداف- الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديموقراطية أو لحلفائها”.

وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضا الشركات التي تستخدم “تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مشيرة خصوصا إلى الإيغور.

وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترامب في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. وقد أصبح عدد الشركات حاليا 59.

وأُمهل الأمريكيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، حتى الثاني من آب/ أغسطس لبيعها.

وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة، و”الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر” (سي ان او او سي) وشركة بناء السكك الحديد و”تشاينا موبايل” و”تشاينا تيليكوم” وحتى “هيكفيجن” للمراقبة بالفيديو.

وأكدت إدارة بايدن أنها تريد “تثبيت وتعزيز” المرسوم الذي وقّعه دونالد ترامب “لحظر الاستثمارات الأمريكية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية”.

وفي عهد ترامب، أدت المواجهة التجارية بين القوتين الكبريين في العالم إلى تبادل فرض رسوم تجارية على سلع بمئات المليارات من الدولارات ما أثّر على الاقتصاد العالمي.

مع ذلك وقّعت بكين وواشنطن اتفاقية تجارية بدت شكلا من هدنة في كانون الثاني/ يناير 2020، قبل أن يشل وباء كوفيد-19 العالم.

(أ ف ب)

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني