عرنوس: كفاءات في كل معمل ووضع الشخص المناسب في المفاصل المهمة

أخبار محلية

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس اجتماعاً في وزارة الصناعة تركز على واقع القطاع العام الصناعي وسبل تعزيز عمله والنهوض به وإعادة الألق إليه وتأمين كل مستلزماته للاستمرار في إنتاج مختلف المواد والسلع الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تطوير بنيته التشريعية لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، بما يسهم بمواجهة الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على سورية.

وأكد عرنوس أهمية تحديد الأولويات بدقة وتجسيد شعار «الأمل بالعمل» على أرض الواقع، وبذل كل الإمكانات لرفع الطاقة الإنتاجية واستغلال الموارد البشرية والمادية في جميع المواقع الصناعية والحرفية وتخفيض تكاليف الإنتاج والحد من الهدر بالوقت والمستلزمات والمواد الأولية وتكاليف الإنتاج وتقليل الاستيراد وخلق قاعدة فكرية وإنتاجية تكون منطلقاً لاستثمار كل منشآت القطاع العام الصناعي بالشكل الأمثل، وتكون قادرة على توطين التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع بما يضمن زيادة المردودية كماً ونوعاً.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى إنشاء وحدات متخصصة تضم كفاءات نوعية في كل معمل ومصنع مهمتها إيجاد الحلول لمختلف معوقات العملية الإنتاجية، ووضع الأشخاص المناسبين في المفاصل الإدارية واتخاذ القرارات الصائبة المبنية على مصلحة الوطن والمواطن، والحرص على بناء قطاع صناعي وطني متكامل بين القطاعين العام والخاص يضمن الابتعاد عن المنافسة الهدامة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك إستراتيجي في العمل ويجب دعمه وتأمين التسهيلات له.

ولفت إلى ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر ودعم مؤسسات وزارة الصناعة بعمالة نوعية، مشيراً إلى أنه سيتم «الإعلان عن الشواغر للمهندسين الذين لم يتم فرزهم خلال الفترة القريبة القادمة».

وقدم وزير الصناعة زياد صباغ عرضاً عن واقع الصناعة السورية في القطاعين العام والخاص والمؤشرات الاقتصادية للوزارة ووضع العمالة فيها والأعمال المنجزة والجاري إنجازها، ومنها العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية لمعامل الإسمنت وإعادة إحياء الزراعة التعاقدية بهدف التصنيع الزراعي وإنجاز مشاريع عقود لإعادة تأهيل واستثمار عدد من الشركات.

وأكد المجتمعون أهمية وضع خطط محددة قابلة للتتبع والقياس وفق برامج زمنية محددة فيما يتعلق بنسب الإنتاج والتسويق، وإعادة إقلاع عجلة الإنتاج وربط الحوافز بالإنتاج، واستثمار كل المنشآت الصناعية القابلة للاستثمار بما يخدم العملية التنموية ويسهم بتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمنشآت المدمرة كلياً جراء الإرهاب، على أن توضع عائدات أي عملية تشاركية في إعادة تأهيل وتحديث منشآت القطاع العام الصناعي.

وأشاروا إلى ما يتيحه قانون الاستثمار الجديد من فرص كبيرة للقطاع الخاص للبدء بالعمل وضرورة وضع الخارطة الاستثمارية الصناعية للخروج ببرنامج محدد الزمن لعدد المنشآت المطلوب تنفيذها وأنواعها، وأهمية رفع مساهمة القطاع العام الصناعي في الإيرادات العامة للدولة، وتم التركيز على مشاريع التعاون الدولي مع الدول الصديقة لإقامة شراكات صناعية تمكن من اندماج الأسواق واستثمار الأصول لدى القطاع العام، كما تم تكليف وزارة الصناعة رفع تقرير تتبعي لمخرجات الاجتماع خلال مدة أقصاها شهر لتبيان نسب الإنجاز، وعقد ورشة عمل لكل مؤسسة لدراسة واقع الشركات التابعة للوزارة ورفع المقترحات المناسبة لمعالجة أوضاعها، في حين تقرر تشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال السوريين في الخارج وحل المعوقات التي تعترض عودة استثماراتهم إلى البلاد.

الوطن