محكمة مصرية تقضي باستمرار احتجاز سفينة «إيفر غيفِن» وترفض دعوى مالكيها بمسؤولية قناة السويس عن جنوحها

قال محامٍ يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفِن» التي جنحت وأعاقت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في مارس/آذار، أن محكمة اقتصادية مصرية قضت أمس الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة وهو ما يعني استمرار حجزها.
وجنحت «إيفر غِفن» وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية في 23 مارس/آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
والسفينة الجانحة مملوكة لشركة «شوي كيسن» اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة «إيفرغرين» التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.
وقدم محامو شركة «شوي كيسن» التظلم إلى دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها «هيئة قناة السويس» لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.
وقال المحامي أحمد أبو علي أن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنعقد يوم 29 مايو/أيار لنظر الدعوى.
وقال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، أن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.
ودفع محامو الشركة اليابانية أثناء نظر الدعوى بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تولي القضية مباشرة قبل نظرها من قبل الدرجة الابتدائية وفقا لقانون التجارة البحرية.
ونفى المحامون مسؤولية السفينة عن حادث الجنوح وقالوا أن الحادث نجم عن خطأ ارتكبته «هيئة قناة السويس».
وتنفي الهيئة ارتكاب أي خطأ وتحمل السفينة وربانها مسؤولية الحادث.
والسفينة محتجزة منذ 23 مارس/آذار في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي.
وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية يوم السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي أن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
وأضاف محامي الشركة المالكة للسفينة أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.
وقال أبو علي أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.
وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن «هذا لم يحدث».
ولم يتسن الحصول على تعليق من «هيئة قناة السويس» على الفور، لكنها نفت مرارا وبشكل علني ارتكاب أي خطأ.
وقال أبو علي أن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية، مشيراً إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.
وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة «ليست عملية إنقاذ بالمعنى القانوني السليم» وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ. وأضاف «هذا واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور».
وقدم فريق محامين الشركة اليابانية طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

وكالات