برعاية
النيابة العامة للبحرين تريد مقاضاة المركزي الإيراني وبنوك محلية بتهمة التحايل على العقوبات الأمريكية
-
المشهد - 2021/05/19
- 690
أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزي الإيراني وبنوكاً أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 ملـيون دولار أمريـكي عبر «بنـك المسـتقبل».
ونقلت وكالة أنباء البحرين أمس الثلاثاء عن النائب العام، علي بن فضل البوعينين، القول أنه «في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة به، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012 فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون».
وذكر أنه «ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية».
وقال النائب العام أنه تنفيذا لتلك التعليمات قام مسؤولو «بنك المستقبل» بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل.
وأضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها، وهي «بنك المستقبل» و«بنك ملي إيران» و«بنك صادرات إيران» وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال «بنك المستقبل» والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها.
وكان البنك المركزي البحريني قد أغلق «بنك المستقبل» عام 2016 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
د ب أ
