برلمانية تطرح أربع نقاط للحفاظ على الشباب السوري منها مايتعلق بدفع البدل والخدمة الإلزامية والاحتياطية

برلمانية تطرح أربع نقاط للحفاظ على الشباب السوري منها مايتعلق بدفع البدل والخدمة الإلزامية والاحتياطية

أخبار محلية

نشرت البرلمانية في مجلس الشعب اللواء باسمة صالح الشاطر، مضمون مداخلتها في جلسة للمجلس، حيث طالبت فيها الحكومة بإنقاذ ما تبقى من الشباب.

وقدمت اللواء الشاطر 4 بنود لإنقاذ ما تبقى من الشباب ضمن الإمكانيات المتاحة والظروف القاسية محيطة وفق تعبيرها، وتضمنت البنود: الأول تحديد مدة الخدمة الاحتياطية، والثاني إعفاء من تجاوز من العمر 35 عاماً وما فوق من الخدمة الاحتياطية.

أما البند الثالث جاء فيه أن دفع بدل نقدي بدلاً عن الخدمة الاحتياطية للمغتربين والعائدين والموجودين لمن يرغب وتحديد قيمة البدل من قبل الحكومة لدعم خزينة الدولة والجيش مادياً.

وطالبت في رابع البنود شمول حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه من كافة الاختصاصات الجامعية بتحديد مدة الخدمة وفرزهم إلى أقرب مؤسسة عسكرية في المكان المطلوب.

وسبق أن طُرح موضوع البدل الداخلي الخاص بالخدمة الإلزامية وأبعاده تحت قبة مجلس الشعب، وطالبت اللواء الشاطر حينها بتشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع، على أن تكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي حصراً، موضحةً أنها اقترحت دراسة لموضوع البدل الداخلي بناءً على مطالب ورغبة المواطنين.

كما طالبت اللواء الشاطر بمساواة سعر الصرف في المصرف المركزي مع سعر السوق السوداء وإيجاد تسهيلات لعودة رؤوس الأموال المهاجرة وإجراء كافة التسهيلات لدعم القطاعين الصناعي والاقتصادي.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في 9 من تشرين الأول الفائت المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم المتعلقة بدفع البدل، وبموجب التعديلات الجديدة وسعت الشريحة التي يجوز لها تأدية البدل النقدي، بعد أن كانت تقتصر على من أقام في الخارج لمدة تتجاوز 4 سنوات

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني