تركيا: انهيار شركة لمبادلة العملات المُشفَّرة وملاحقة مؤسسها الهارب وفي حوزته ملياري دولار

ألقت الشرطة التركية القبض على 62 شخصاً، بعد توقف إحدى أكبر شركات مبادلة العملات المُشفَّرة في البلاد عن الدفع للعملاء وفرار مؤسسها.
وتلاحق تركيا فاروق فاتح أوزر، الرئيس التنفيذي لشركة «ثودكس» بمذكرة إنتربول حمراء، حسبما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية. وتعتقد أنقرة أنه في ألبانيا.
ومازالت الشرطة تلاحق 16 مشتبها فيهم آخرين في إسطنبول وسبعة مدن ومحافظات أخرى. وضبطت الشرطة مواد رقمية ووثائق في عدة أماكن، حسب التقرير.
وفتح مكتب النائب العام في إسطنبول تحقيقاً بشأن «ثودكس» وأوزر على خلفية عملية احتيال محتملة. ونشر مسؤولو أمن أتراك صورة لأوزر أثناء مروره عبر قسم الجوازات في مطار إسطنبول وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم تحديدها.
وأكدت مصادر أمنية لاحقا أن أوزر، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 27 أو 28 عاما، وصل إلى ألبانيا.
وعلّقت منصة «ثودكس» التداول بعدما نشرت رسالة غامضة الأربعاء تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده.
وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لا يزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر. لكن أوزر قال بيان أمس الأول أنه خارج البلاد، رافضا المزاعم المرفوعة ضده ووصفها بالأكاذيب وتعهد بالعودة إلى تركيا «في غضون أيام قليلة».
وتقول السلطات أن حوالي 400 ألف مستخدم لم يتمكنوا من استرداد استثماراتهم، ما أثار المخاوف بحدوث احتيال. ويمكن أن تصل الخسائر إلى ملياري دولار، حسب صحيفة «خبر تُرك».
وتأتي المشاكل مع الشركة بعد أسبوع من منع البنك المركزي استخدام العملات المشفرة لإجراء عمليات شراء وللحصول على خدمات، مستشهدا بمخاطر في المعاملات.
وزاد الاهتمام بالعملات الرقمية مثل «بيتكوين» في تركيا على مدار العام الماضي فيما تحول المستثمرون إلى مثل تلك الأشياء من باب التحوط أمام ضعف الليرة والتضخم المرتفع.
من جهة ثانية أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الألباني بليدر جوجي ، من أجل القاء القبض على أوزر وتسليمه إلى تركيا.
يذكر أن منصة «ثودكس» بورصة للعملات الرقمية تأسست عام 2017، وكانت تعمل بموجب ترخيص في الولايات المتحدة، ومفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم.
إلا أنها منذ يوم 20 من أبريل/نيسان الجاري أغلقت موقعها عبر الإنترنت، ونشرت بيانا ادعت فيه أن الاغلاق «مؤقت» وأنها تجري إجراءات تخص «شراكة جديدة» الأمر الذي آثار الذعر لدى مستخدمي المنصة الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف. يشار إلى أن البنك المركزي التركي حظر مؤخرا استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، لافتا إلى امكانية وقوع أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.

د ب أ