إسمنت حلب تعود للإنتاج قريباً بعد توقف 10 سنوات

إسمنت حلب تعود للإنتاج قريباً بعد توقف 10 سنوات

بعد انقطاع جاوز العشر سنوات منذ بداية الحرب على سورية، تعود الشركة العربية لصناعة الاسمنت ومواد البناء في حلب إلى الخدمة حيث من المتوقع أن تبدأ خلال أربعة شهور بإنتاج ثلاثة آلاف طن يومياً من مادة الاسمنت من المتوقع أن يسد معظم حاجة المنطقة الشمالية من الاسمنت.
وأشار مدير المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء المهندس المثنى السرحاني في تصريح لصحيفة الثورة أن مشروع خط مجاني لإنتاج خمسة آلاف طن يومياً من مادة الاسمنت في طور الدراسة النهائية بمساهمة من إحدى الدول الصديقة، حيث تجري حالياً اللمسات النهائية لعرضه على الجهات الوصائية تمهيداً للمباشرة في تنفيذه.
ولفت السرحاني إلى أن إنتاج المؤسسة العامة للاسمنت بلغ عشرة آلاف طن يومياً، تنتج منها شركة اسمنت طرطوس ألفي طن يومياً، والسورية بحماة خمسة آلاف طناً، فيما يصل إنتاج معمل اسمنت عدرا إلى ثلاثة آلاف طن، موضحاً أن حاجة السوق المحلية تفوق ١٥ ألف طن يومياً، يؤمن منها معمل البادية التابع للقطاع الخاص حوالي ٢٠ %.
وبين مدير عام المؤسسة أن ارتفاع التكاليف نتيجة ارتفاع سعر الصرف ومنعكسات الحصار الجائر للبلاد خفض هامش الربح إلى ٨% فقط.
وأوضح أن إصلاح الأعطال في معامل الاسمنت بات مكلفاً جداً نتيجة أن العمر الافتراضي لخطوط الإنتاج فيها انتهى منذ زمن طويل ولم يعد من وجود لها حالياً في العالم، منوهاً أنه ورغم ذلك يتم اصلاح الاعطال ومتابعة الانتاج الذي ربما قد يتعطل أشهراً عديدة في حال الاعطال الكبيرة أو صيانة الأفران.
وحول منعكسات صناعة الاسمنت على البيئة المحيطة أشار السرحاني إلى أن صناعة الاسمنت ملوثة للبيئة وما هو موجود من فلاتر كهربائية لمنع نفث الأدخنة الملوثة يتأثر بتذبذب التيار الكهربائي وانقطاعاته المتكررة، موضحاً ان امكانية استخدام الفلتر القماشي في هذه الظروف صعبة حيث تصل تكلفة شرائه إلى ٢٥ مليار ليرة للمعمل الواحد.
وأكد المهندس السرحاني أهمية دور المؤسسة في مرحلة إعادة الإعمار وعلى ضرورة خفض التكاليف ورفع نسب الإنتاج ليرتقى إلى المستوى المطلوب بما يحقق عائدية جيدة للمؤسسة والشركات التابعة لها.

الثورة أون لاين 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني