وزير المالية من حلب: العمل جارٍ لتأسيس نظام ضريبي نوعي بالشراكة مع الصناعيين والتجار

وزير المالية من حلب: العمل جارٍ لتأسيس نظام ضريبي نوعي بالشراكة مع الصناعيين والتجار

كشف وزير المالية، كنان ياغي، أن العمل جار على مراجعة التشريعات الضريبية بهدف الوصول إلى نظام ضريبي نوعي، سيكون الصناعيون والتجار شركاء فيه ولن يصدر إلا بعد الاتفاق عليه من الجميع أو قراءته من قبلهم.

وبين ياغي خلال زيارته غرفة صناعة حلب الأربعاء، أن جميع الطروحات التي قدمت مهمة و”تؤكد الحرص المشترك للوصول إلى معالجة الإشكاليات القائمة بهدف تحسين الإنتاج الصناعي والعمل التجاري”، ولفت إلى أن ضعف الموارد المالية “هو ما يحد من الأداء، وعلى الرغم من ذلك كانت الحكومة حريصة على حلب وأهلها وتم رصد ١٤٠ مليون يورو لتأهيل العنفتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية باستطاعة ٤٠٠ ميغا، إلى جانب مشروع تنفيذ المحطة الكهروضوئية باستطاعة ٣٣ ميغا”، وشدد على أن ما جرى طرحه من الصناعيين والتجار سيكون محط اهتمام ومتابعة.

وناقش ياغي ومحافظ حلب حسين دياب مع مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ومجلس إدارة غرفة التجارة واقع العمل والإنتاج وسبل التعاون لتحسين الظروف الحالية بما ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية .

وأكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي في مداخلته ضرورة أن تترافق عملية الحفاظ على أموال الخزينة العامة مع الحفاظ على سير العملية الإنتاجية “كون الإنتاج الصناعي والزراعي هو ما تبقى لدينا بعد ما تعرض له وطننا من استهداف وعقوبات غربية ظالمة”، ودعا إلى تنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث وإصدار قانون خاص للمناطق الصناعية المتضررة “وجدولة القروض المتعثرة واستئناف القروض التشغيلية وإصلاح النظام الضريبي وتطويره واتخاذ ما يلزم لإصلاح التشوهات الجمركية القائمة والتشدد في مكافحة التهريب”.

وأبدى الشهابي استعداد الغرفة التام لوضع مركز تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في الغرفة بخدمة وزارة المالية “لاقامة دورات خاصة حول الاستعلام الضريبي وتجهيز الدفاتر وكل الموضوعات التي تهم الصناعيين والفعاليات الاقتصادية”.

مداخلات وطروحات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب والحضور، تمحورت حول ضرورة تعزيز الثقة بين المكلف والدوائر المالية وإلغاء كافة الغرامات والفوائد على المكلفين في المناطق المتضررة والإسراع بأتمتة الإدارة الضريبية والعمل على إنجاز التراكم الضريبي عن طريق إجراء تسويات مع المكلفين وإعادة دراسة رسوم الإنفاق الاستهلاكي وآلية استيفائه على أن يتم تطبيقه عند استيراد المادة الأولية وليس بعد التصنيع وتفعيل الميناء الجاف في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

الوطن

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني