قانون العقوبات السوري هل يكفي لمحاسبة مفتعلي الحرائق ؟
-
ريم غانم - 2020/10/10
- 1312
المشهد – ريم غانم
تعتبر جريمة إضرام الحرائق بحسب القانون السوري جناية من الجنايات ذات الخطر الشامل، وأفرد لها قانون العقوبات فصلاً خاصاً عاقبت مواده على جريمة افتعال الحريق بعقوبات مشددة لا تقل عن سبع سنوات أشغال شاقة، وتصل للإعدام في حال كان الحريق متعمداً وأفضى لوفاة إنسان.
وجاءت مواد قانون العقوبات العامة شاملة لجريمة الحريق بكافة أشكاله وبجميع المناطق بغض النظر عن كونها حراجية أم لا، وفي العام 2018 صدر القانون رقم /6/ الخاص بالحراج وحمايتها والذي صنف الحراج وعرفها وبين أنواعها والحقوق الواردة عليها، وأفرد القانون فصلاً خاصاً يتضمن العقوبات المفروضة على مخالفة أحكامه والتي تصل أيضاً في بعض المواد إلى الإعدام في حال كان الحريق متعمداً وأفضى إلى وفاة إنسان، كما فرض المشرع على صاحب الأرض الحراجية الخاصة إعادة تحريج أرضه التي احترقت ووضع إشارة الحريق على صحيفة العقار الحراجي الخاص ولكن لم يربط ذلك بمدة زمنية معينة مما يعطي الفرصة للمالك بالتراخي في تنفيذ إعادة التحريج طالما أنه يستثمر الأرض التي كانت حراجية بالزراعة أو حتى بالبناء عليها، وهو ما يجده أغلب المختصين غير منصف ويجب إلغائه.
لكن بعد سنوات وسلسلة من الحرائق المستمرة لم نشهد أي محاسبة أو نسمع بالقبض على المفتعلين لها! ولا يزال يتكرر المشهد سنوياً، فهل فعلاً لا يزال يطبق القانون السوري؟ وهل لا هو ذو جدوى وفائدة؟
هذا وتشهد سورية في اليومين الماضيين الكثير من الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وصافيتا وحمص وحماة قضت على آلاف الهكتارات من الأشجار الحراجية والزراعية بالزيتون والرمان مخلفة الخسائر الفادحة التي لن يعوضها شيء.
يشار إلى أن الغابات الحراجية في سورية تراجعت مساحتها، وذلك بسبب نشوب الحرائق فيها خلال سنوات الحرب.
