تسجيل بيانات صاحب الشكوى في الضبوط التموينية تجعله عرضة للأذى
أخبار محلية
المشهد - رولا نويساتي
الاجراءات الحكومية في مكافحة الغش كالثوب المثقوب، فهي تريد أن تحصل حقوقها ولو على حساب الخلافات بين المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بتحرير الضبوط التموينية كما حصل مع المواطنة (م. ح)..
حكايا من الواقع
تقدمت المواطنة (م.ح) بشكوى لمديرية حماية المستهلك على أحد أصحاب أفران مدينة دمشق، بعد أن شعرت بنقص في وزن ربطة الخبز التي ابتاعتها، حيث قامت بالاتصال بمديرية حماية المستهلك وأخبرتهم بشكوكها، فقامت المديرية بتوجيه دورية على الفور إلى الفرن المذكور، وبعد أن قاموا بوزن الربطة، تأكد بالفعل وجود نقص بمقدار 500 غرام (نصف كيلو)، على الفور قامت الدورية بالإجراءات اللازمة بحق المخالف و تم تنظيم الضبط اللازم بحقه..
وما هي إلا ساعات قليلة حتى بدأت الاتصالات تنهال على صاحبة الشكوى من كل حدب وصوب، بعضه يحمل الترغيب لحل المشكلة بالتراضي باعتبار أن الصلح سيد الأحكام، وبعضه الآخر يحمل التهديد والوعيد لها، وهي تقف حائرة لا تدري كيف وصل رقم هاتفها إلى المشتكى عليه..
وبعد البحث والتمحيص عرفت أن رقم هاتفها مرفقا مع الضبط الذي حصل المشتكى عليه على نسخة منه..
تساؤلات
لماذا يكتب رقم صاحب الشكوى على الضبط؟!! ولماذا لا يعطى المشتكى عليه إيصالا فقط يشعره بنوع المخالفة ورقم الضبط، دون الحصول على مفصل هوية الشاكي منعا لتفاقم الأمور؟!!
هل من إجابة لأصحاب الأمر؟..