روسيا تحتفظ بصدارة موردي النفط إلى الصين  للشهر الثاني على التوالي

روسيا تحتفظ بصدارة موردي النفط إلى الصين للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات جمارك أمس الجمعة أن روسيا كانت أكبر موردي النفط إلى الصين في أغسطس/آب للشهر الثاني على التوالي، فيما تباطأت السعودية إلى المركز الثاني بعد انخفاض أحجامها بواقع الثلث.
وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن روسيا وردت 5.8 مليون طن من النفط الخام في أغسطس/آب، بما يعادل 1.37 مليون برميل يومياً، بانخفاض 3.7 في المئة على أساس سنوي ومقارنة مع 1.74 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز.ويستند التغير المئوي على أساس سنوي إلى حسابات رويترز إذ أن الجمارك لا تقدم الأرقام.وبلغت الشحنات من السعودية الشهر الماضي 5.26 مليون طن، حسب ما أظهرته البيانات، أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يومياً بانخفاض 32.5 في المئة على أساس سنوي.وفي أول ثمانية أشهر من 2020، ظلت روسيا أكبر بائع للصين بواقع 57.1 مليون طن، ما يزيد 15.6 في المئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الواردات من السعودية 55.8 مليون طن بزيادة 6.1 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة قبل عام.وأرسل العراق، ثاني أكبر مُورِّد في يوليو/تموز 4.5 مليون طن في أغسطس/آب، بتراجع 20 في المئة مقارنة مع مستوى يوليو/تموز، إذ بدأ البلد يخفض الإنتاج لتعويض إخفاقات في وقت سابق في تلبية خفض في الإمدادات اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجون حلفاء في إطارمجموعة «أوبك+».وارتفعت الواردات من العراق الشهر الماضي اثنين في المئة على أساس سنوي، وزادت 33.9 في المئة منذ بداية 2020.وزادت واردات الصين من الأمريكتين الشهر الماضي، إذ ارتفعت الشحنات من البرازيل 75 في المئة على أساس سنوي إلى 4.15 مليون طن، بينما زادت الشحنات من الولايات المتحدة لأكثر من مثليها إلى 2.23 مليون طن.وهبط إجمالي مشتريات الصين من النفط الخام في أغسطس/آب عن المستويات الشديدة الارتفاع المسجلة في الشهرين السابقين، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر في الأشهر المقبلة مع ارتفاع المخزونات وانخفاض هوامش التكرير.

رويترز

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني