دبي تدخل مرحلة انهيار اقتصادي أخر
لمشهد – قضايا عربية
لا تزال دبي تراهن على انتعاش سريع لقطاع السياحة، مع إعادة فتح أبوابها أمام الزوار بعد أن أصابت الأزمة الصحية، معطوفةً على انهيار أسعار النفط، مقتلاً من قطاعات حيوية في الإمارات، وخصوصاً في دبي المُعتَمِد اقتصادها على قطاعات السياحة والخدمات والنقل والمصارف، والتي تضرّرت بشدّة نتيجة إغلاق الإمارة اقتصادها، أسوةً بباقي الاقتصادات العالمية، للحدّ من انتشار وباء «كورونا».
دبي ثاني أغنى الإمارات و«مونتي كارلو الشرق الأوسط»، تتكبّد إحدى أقسى تبعات الأزمة الصحية، بينما يتّجه اقتصادها صوب انكماش هو الأكبر منذ عام 1986 (حرب الخليج الأولى)، قدّرته وكالة «ستاندرد آند بورز» بـ 11%. سيلُ الأنباء السيئة، لا ينقطع. فقد اصطدمت القطاعات المُشار إليها بتوقّف مروّع، لتتكشّف هشاشة النموذج المُبتَكَر يوماً تلوَ الآخر. الأزمة المركّبة الراهنة تختلف، في جوهرها، عن أزمة الائتمان (2008-2009)، حين كان مستقبل الإمارة على المحكّ، وانهار قطاع العقارات، وتكشّف الدين السيادي، وتراجعت ثقة المستثمرين. على ضخامتها، تمحورت الأزمة الماضية حول قطاع العقارات، بخلاف الأزمة الحالية التي تمدَّدت لتطال أكثر القطاعات حيويةً في الإمارة، فيما أصبحت فرص اللجوء إلى جارتها الغنية بالنفط، أبو ظبي، شبه معدومة، لكون الأخيرة تئنّ تحت وطأة انهيار أسعار الخام، وتكاليف حضورها الإقليمي.