الدواء مرهون بسعر الدولار!

المشهد - أخبار اقتصادية
عقدت رئاسة مجلس الوزراء البارحة اجتماعاً خصّت به الصناعات الدوائية، وذلك وسط أزمة حادّة انفقدت خلالها أنواع دوائية أساسية، ووصل البعض ليقول إنها قد توصل معامل الأدوية للتوقف! تلك المعامل التي لم توقفها تسع سنوات من الحرب بل ازدادت أعدادها وبقيت تغطي نسبة 93% من الحاجات المحلية للدواء.
إذ يبدو أن الاجتماع أشار إلى جملة مشاكل الصناعات الدوائية مع وعود بحلها.
تمت الإشارة أولاً إلى استمرار تأمين مستلزمات الصناعة الدوائية وتحديداً أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي لموادها الأولية بسعر 700 ليرة للدولار. ما يشير إلى مشكلة المعامل الأولى وهي عدم تمويل المصرف المركزي لمستوردات الدواء بالدولار بالسعر الرسمي بشكل مخالف لقرار وزارة الاقتصاد التي تشمل هذه المستوردات بالتمويل. الأمر الذي قلّص من حجم المستوردات وقلّص الإنتاج بالتالي، أو جعل التسعيرة السابقة غير واقعية، وهو ما يؤدي إلى المشكلة الثانية التي تحدث عنها بيان الاجتماع!
أشارت الجلسة إلى استمرار آلية تسعير الأصناف الدوائية من قبل وزارة الصحة، إذ كان الصناعيين يعترضون على هذه الآلية باعتبار أن التسعير يتم على أساس سعر دولار 435 ليرة بينما الصناعيين لم يحصلوا على دولار من المصرف المركزي بهذا السعر أو بغيره! ووفق تصريحات أخرى فإن تعديل التسعيرة الدوائية ورفع أسعار الأدوية بنسبة 60-500% لمعظم الأنواع ناجم عن تسعير السلع الدوائية المنتجة بنهاية شهر آذار بسعر 700 ليرة للدولار بينما المنتجات السابقة بسعر 435 ليرة، ولكن مع استمرار ارتفاع سعر الدولار والفجوة المتوسعة بين السوق وسعر 700 ليرة... وهل سيقبل الصناعيون بالتسعير على هذا المستوى؟! أمر سيظهر لاحقاً من مستوى توفّر الأدوية في السوق ومستوى ارتفاع أسعارها.
الجانب الثالث الذي أثارته الجلسة هو تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية من جميع شركات الصناعات الدوائية، إذ يبدو أن بعض الصناعيين وأصحاب المعامل اعترضوا على معاملة تمييزية، فهل يتم شراء مستلزمات وزارة الصحة من معامل محددة دون غيرها أو بشكل غير متساوي، ليحصل الصناعيون على وعد من الحكومة بأن توزع إنفاقها الصحي عليهم جميعاً
أخيراً تمت الإشارة إلى استمرار تصدير الدواء بما لا يؤثر على حاجة السوق المحلية ويؤمن توفيره بالسعر المحدد من وزارة الصحة، الأمر الذي يشير بدوره إلى اعتراض معامل دوائية على تقييد تصدير بعض أنواع الأدوية، كما حصل في قرار وزارة الاقتصاد الأخير في الشهر الرابع من العام الحالي الذي أوقف تصدير بعض المواد الدوائية مثل (الأيزيترومايسين) و(الكلوروكين) إضافة إلى (السيتامول) و(الباراسيتامول) وخافضات الحرارة المماثلة... حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن صادرات الأدوية في عام 2018 قاربت 10.3 مليار ليرة، وما يقارب 23 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي نهاية العام، فما هي الأنواع التي سيسمح بتصديرها، وهل يؤثر هذا على سعر بدائلها في السوق المحلية؟!
ظهرت أزمة الدواء كمحادثات بين الحكومة والصناعيين وخلاف على التسعير، ليقوم المنتجون والمستودعات بحصر أنواع أدوية وإيقاف أو تخفيض إنتاج بعضها، وتقوم الحكومة برفع التسعيرة ورمي المشكلة على العقوبات... بينما الأزمة الفعلية أن الأدوية غير متوفرة وسعرها يرتفع ومرشح بمزيد من الارتفاع وأنها مرهونة لتغيرات سعر صرف الدولار! والحل يجب أن يكون في موضع آخر تماماً عبر ضمان استقرار إنتاجها وأسعارها بمستوى منخفض، بل توسيع الهامش المجاني من الأدوية في ظل كارثة إنسانية سورية وسّعت حاجات الدواء وقلصت قدرة السوريين على تأمينه لو بأقل الأسعار!