الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يحدد المنح الجامعية المجانية لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يحدد المنح الجامعية المجانية لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين

المشهد - أخبار محلية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2020 القاضي بتحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة لذوي الشهداء و الجرحى و المفقودين من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة و قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.. بنسبة لا تقل عن 2% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية أو معهد.
وبموجب المرسوم تتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعي أو بدلا عنه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى لو رسب في المقررات.
و أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات الخاصة، الدكتور شكري بابا، أهمية المرسوم تقديرا من السيد الرئيس لمن ضحوا في سبيل الوطن.
وأشار إلى أن المرسوم نص في مجمله على زيادة عدد المنح الدراسية المجانية المخصصة لهم وذلك خلال فترة قبول الطلاب في الجامعات و تشمل ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.
مضيفا أنه يقبل ما لايقل عن ٢% من عدد الطلاب المقبولين في كل اختصاص ضمن الجامعة الخاصة، بموجب المرسوم.
ونوه بابا بأن الجامعات الخاصة تقبل سنويا عددا من الطلاب بموجب منح مجانية تقدم من الجامعات الخاصة لوزارة التعليم العالي، ويخصص نسبة منهم لذوي الشهداء والجرجى .
وأشار معاون الوزير إلى أن الوزارة ستصدر بعد صدور نتائج الثانوية العامة إعلانا خاصا بالمفاضلة عند فتح باب التقدم إلى الجامعات الخاصة، ويتضمن كل الإجراءات والتوضيحات اللازمة، منوها إلى ضرورة قراءة الإعلان بدقة عالية بما يضمن للطالب الاستمرار بالمفاضلة والدخول للكلية أو الاختصاص الذي يرغب به الطالب.

 الوطن

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني