إيطاليا: ازدياد المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي بعد انتشار فيروس كورونا

المشهد - شؤون دولية

تشهد إيطاليا التي ضربها وباء كورونا بقوة ازديادا في نسبة المُشكِّكين في جدوى الاتحاد الأوروبي، في شعور نجم عن ما اعتبره كثيرون غياب التضامن الأوروبي خلال أزمات الهجرة الأخيرة، والذي تفاقم مع وباء كورونا.
وتفيد نتائج استطلاعات للرأي أجريت الشهر الحالي ونشرت على موقع الحكومة أن 71 في المئة من الإيطاليين يعتقدون أن الوباء يقوّض الاتحاد الأوروبي، وأن نحو 55 في المئة موافقون على الخروج من الاتحاد و/أو منطقة اليورو. وتعد هذه النسب كبيرة في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد ويتبنى تاريخيا التكامل الأوروبي إلى حد كبير. وتتهم روما بعض شركائها، وخصوصا ألمانيا وهولندا، بالأنانية لرفضهم المشاركة في الدَين اللذي تحتاج إليه دول الاتحاد الأكثر تضررا من الوباء عبر إصدار «سندات كورونا» و»سندات أوروبية» (يورو بوند)، وهو ما ترغب به إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهاناً سياسياً داخلياً. ويعاني الاقتصاد الإيطالي بشدة من هذه الأزمة. ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يتراجع إجمالي ناتج المحلي 9.1 في المئة هذا العام.
واستفادت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية، المُشكِّكة في الاتحاد الأوروبي والداعية إلى تعزيز السيادة الإيطالية، من الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار «سندات كورونا» لمواجهة تداعيات الوباء.
في هذا الصدد، قالت جورجيا ميلوني، رئيسة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المتشدد الذي حصل على 13.5 في المئة من نوايا التصويت، أن الحكومة «ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حاليا ما إذا كانت أوروبا موجودة».
وأضافت أن «الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا بدون بريطانيا وإيطاليا، اذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق (الجميع) حتى فرنسا».
ويتبنى ماتيو سالفيني، زعيم «حزب الرابطة»، الرأي نفسه. ورغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في أغسطس/آب من العام الماضي، لا يزال حزبه يتصدر نوايا التصويت بنحو 28.5 في المئة. ويتهم سالفيني رئيس الحكومة غوزيبي كونتي بأنه يريد بيع إيطاليا «بثمن بخس».
وحاليا يتركز الجدل بصفة خاصة على اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الحالي الذي من المقرر أن يناقش سنّ تدابير اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة.
وفي صلب الجدل، «آلية الاستقرار المالي الأوروبي، وهي صندوق إنقاذ منطقة اليورو، التي تُذكِّر بإملاءات المفوضية الأوروبية في بروكسل على اليونان الغارقة في الديون وسياسة التقشف التي فرضت عليها. ويعتبر دُعاة تعزيز السيادة الإيطالية أن اللجوء إلى هذه الآلية سيجعل البلد في وضع خضوع مهين. وفي حين تأمل أغلب القوى الداعمة لحكومة كونتي في الاستفادة من هذا الصندوق، لكن دون شروط، فإن المشككين في الوحدة الأوروبية يرون أن اللجوء إلى هذا الصندوق «بيع للسيادة الوطنية». ويرى جيوفاني أورسينا، الأستاذ في جامعة لويس في روما، أن ما يحصل «صراع بين توجه شعبويّ معاد لأوروبا، تمثله الرابطة وحزب إخوة إيطاليا وجزء من حركة خمس نجوم، وتوجه أوروبيّ» تمثله الحكومة خاصة. ويضيف «في حال ساد شعور بأن إيطاليا حصلت على القليل أو لم تحصل على شيء من الدعم الأوروبي، وفي حال لم يتم الحصول على أموال وبدأ الناس يعيشون صعوبات اقتصادية جديّة، يمكن أن تشهد البلاد نوبات غضب». ويتابع القول «في بلد يسوده قلق كبير، لا يمكن تحمل تكاليف وجود شخصيات تؤجج التوتر مثل سالفيني وميلوني (…) هناك تهديد بمواجهة وضع صعب فعلا، واستطلاعات للرأي سلبية جدا تجاه الحكومة، وتظاهرات للناس أو قيامهم بسرقة متاجر». مع ذلك، لا يفكر الجميع في صفوف اليمين بالطريقة نفسها، مثل فأوسفالدو نابولي القيادي في حزب «إلى الأمام إيطاليا» (فورتسا إيطاليا)، يرى أن «العيب الإيطالي الذي يتمثل بالتفكير في أننا أذكى من غيرنا يجعلنا محط سخرية العالم أجمع».
ويضيف أن «حكومات إسبانيا واليونان والبرتغال التي قبلت الإصلاحات التي تقدمت بها آلية الاستقرار الأوروبي، الخالية من الشروط غير المقبولة، على الأقل في ما يخص القطاع الصحيّ، يراها المعارضون الإيطاليون حكومات غبيّة، فيما يعتبرون أنفسهم أذكى من الآخرين».
وختم نابولي رأيه بالقول «نتيجة هذا الخطاب التهييجي، ستستفيد تلك الدول من تمويلات آلية الاستقرار الأوروبي، في حين ستحرم إيطاليا، التي تساهم في تمويل الآلية، من استخدام 36 أو 37 مليار يورو يمكن إرجاعها بمعدلات فائدة تفضيلية وعلى فترة طويلة».
 أ ف ب