انخفاض الليرة اللبنانية إلى نصف السعر الرسمي والبنوك تمتنع عن تزويد زبائنها بالدولار

المشهد - أخبار اقتصادية

سـجّلت اللـيرة اللبنـانية أمـس الأربعاء إنخفاضاً غير مسـبوق في قيمتها لتتخـطى عتـبة الـثلاثـة آلاف مـقابل الـدولار الأمريـكي الواحد في السـوق السـوداء.
ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخه الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.
ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية للعملة، انخفضت فيها قيمة الليرة تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ايرات مقابل الدولار. وقال صرافان في بيروت، طلبا عدم كشف هويتهما، أن «سعر صرف الليرة يراوح بين ثلاثة آلاف و3100 ألف ليرة وفقاً للمبلغ الذي يبيعه الزبون بالدولار». وأكد مصدر ثالث أن سعر الصرف لديه بلغ ثلاثة آلاف ليرة.

إجراءات مشددة

ويأتي انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية رغم تعميم صدر عن مصرف لبنان المركزي الشهر الماضي طلب فيه من الصرافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى ثلاثين في المئة من سعر الصرف الرسمي. وتفرض المصارف منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج.
وفاقم انتشار فيروس كورونا من الأزمة، بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار متحججة بعدم القدرة على استيراد شحنات منه نتيجة إغلاق المطار. وكان يُسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً.
وأمام تدهور قيمة الليرة أكثر، طلب مصرف لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف السوق.
وحددت جمعية المصارف سعر الصرف لهذه الفئة من المواطنين بـ 2600 ليرة.
ويُحمِّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع. وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وأعلن لبنان الشهر الماضي توقّفه عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين من شأنها حماية «الإحتياطي المحدود من العملات الأجنبية». وتعاقدت الحكومة مع بنك «لازارد» كمستشار مالي من اجل تولي عملية التفاوض مع الدائنين.
كما تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية وصفتها بـ»الانقاذية» لكنها تثير انتقادات قبل اعتمادها. وتأمل أن تحصل إثرها على دعم مالي من المجتمع الدولي.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب أمس خلال لقاء بين الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء ان بنك «لازارد» يحتاج «الى برنامج او خطة ليذهب إلى المشاورات ويستند اليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج الى ما بين 6 الى 9 اشهر».

استنزاف العملة الصعبة

وتقدّر السلطات حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
على صعيد آخر قال «صندوق النقد الدولي» أمس أنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 في المئة في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين.
وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2020، جاء في تقرير أصـدره الصندوق أن الناتج الإجمـالي الحقيـقي للبنـان انكمـش 6.5 في المـئة في 2019 وأن التضـخم سـيبلغ 17 في المئة في 2020 مقارنة مع 2.9 في المئة في العام السـابق.
يمر لبنان بأزمة مالية كاسحة شهدت عملته تتراجع نحو 50 في المئة في سوق موازية والبطالة تقفز والبنوك تفرض قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة.
وفي تقديره السابق الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، توقع صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان 0.9 في المئة في 2020.
وقال الصندوق أمس العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3 في المئة في 2020، من 10.7 في المئة في 2019.

(وكالات)