استرداد أكثر من مليار ليرة من 498 قضية فساد خلال 2019
-
المشهد - 2020/03/08
- 1304
المشهد- محلي
تم فصل نحو 498 قضية من قبل دائرة الإحالة المالية بدمشق، وتم استرداد مبالغ تجاوزت المليار ليرة سورية خلال العام الفائت (2019)، وفق ما أكده قاضي الإحالة المالي الأول بدمشق حسان سعيد
وحول نمط التفكير السائد لدى الفاسدين بأنه وبمجرد وصولهم إلى القضاء فهم قادرون على دفع رشاوي لتحل قضيتهم بين سعيد أن هذا الأمر يتعلق بأخلاقية من يقوم بالعمل، مؤكداً عدم صحة مثل هذه الادعاءات إذ إن قرارات القاضي تبنى على التحقيقات الأولية وما تقدمه من دلائل ووثائق على ارتكاب الجرم.
وأكد على تمتع القضاة بالحصانة من أي تدخل، مضيفاً: وحتى لو تعرض القاضي لأي ضغوط أو ممارسات خارجية لا يمكن للقاضي أن يستجيب لهذه الضغوط والممارسات، ويقوم بتطبيق القانون وتنفيذ ما هو مطلوب منه وبالتالي القاضي لا أحد يستطيع أن يفرض سيطرته عليه.
وبين سعيد أن الفساد المالي يمكن أن يوجد في كل القطاعات التي يكون فيها احتكاك للمواطن مع موظف القطاع العام وبحسب الحاجة في كل القطاعات، مبيناً وجود تعدد في قضايا الفساد المالي منها ما يتعلق بالعقود المنظمة مع الجهات العامة حيث يتم التواطؤ بين بعض ضعاف النفوس في القطاع العام والمسؤولين عن إجراء المناقصات أو عمليات الشراء للقطاع العام وبين التجار وهناك أيضاً فساد فيما يتعلق بالرشاوى لتسيير أمور بعض الناس وهناك أشخاص ليسوا موظفين ويمارسون الفساد بادعائهم بأنهم ينتمون إلى صفة معينة أو إلى جهة رسمية ويستغلون ذلك بالتأثير على سلوك الناس وابتزازهم لدفع الرشاوى، مضيفاً: الفاسد رجل ذكي يستخدم ذكاءه في سبيل إيهام الغير والاحتيال عليهم، وبإيهامهم بأنه يستطيع استغلال منافذ القانون، ويلجأ إلى وسيلة الاحتيال والنصب بداعي السمسرة والادعاء وبأنه يستطيع أن يقدم خدمة ما لدى مسؤول ما.
وأوضح سعيد أن أغلبية الدعاوى تتمحور في الرشاوى، وهي تلحق الضرر بالمال العام، منوهاً بأن الرشاوى بالمبالغ الكبيرة يكون في المواد التي يتم التعاقد عليها مع التجار أو مع القطاع الخاص.
