سماسرة العقارات في اللاذقية جشع وكذب واستغلال حاجة

سماسرة العقارات في اللاذقية جشع وكذب واستغلال حاجة

اللاذقية-ميساء رزق
يستغل سماسرة العقارات إن كان للبيع و الشراء أو الآجار حاجة العباد للمأوى في ظل الفقر المتفشي وتدني المدخول والحاجة للمأوى والستر بغض النظر عن مستوى هذا المكان بالكسوة والتخديم والموقع المناسب، وبرصد واقع الحال في اللاذقية يتفاجأ الطالب للسكن بالأسعار الخيالية مقارنة للعرض المقدّم له ومقدار الكذب والغش للمواصفات المعروضة على صفحات التواصل الاجتماعي المنشأة لهذه الغاية وما أكثرها.
وفي هذا الصدد يتفرغ طالب المسكن للبحث والتنقيب عن ما يناسب قدرته فتراه يتنقل من مكتب لآخر بمعسول الكلام والوعد بتأمين طلبه مع عشرات الاتصالات بأرقام سماسرة يدعون الخدمة والمواعيد المبرمة لرؤية المكان والتكاليف الباهظة من مواصلات ومشروبات وحتى ولائم على نية التوفيق،حيث ذكر منير بركات أنه زار قرابة ال١٤ منزل بناءً على مكالمات أجراها مع أشخاص وضعوا أرقامهم على الفيسبوك لتأمين غرفة وصالون تأويه وزوجته بحدود ٣٠ ألف ليرة بضواحي المدينة ليتفاجأ بالمواصفات على أرض الواقع المغايرة لما وصفت به مع نقلهم "بتكاسي" على حسابه لتلك الأماكن مع اشتراطهم بأجرة شهر كعمولة لهم،بدورها ذكرت مريم العبد أنها بقيت قرابة الشهرين تبحث عن سكن قريب من الجامعة لتوفير إجرة المواصلات على أولادها لذهابهم لجامعتهم واضطرت أخيراً بعد محاولات كثيرة ورؤية عشرات البيوت بأسعار خيالية تصل حدود ١٠٠ألف لاستئجار شقة في ضاحية سقوبين ب٤٥ألف ليرة ودفعت للمكتب ٤٠ألف ليرة مع تأمين ٢٥ ألف ليرة لصاحب المنزل،وأشار عبدالله الحميدي وهو وافد من الرقة إلى أنه يضطر لاستجداء صاحب المكتب العقاري الذي أمن له البيت لتمديد عقده كل ٦أشهر مع رفع الآجار ٥آلاف ليرة ومبلغ مرقوم كرشوة للسمسار لضمان بقائه في المنزل،قائلاً: إنهم عصابة نصابين لا يخافون الله يستغلون حاجتنا للمأوى لملئ جيوبهم حيث يقولون لنا:" إذا ما عجبكون في كتير ناطرين وبيدفعوا أكتر".
وبمتابعة خاصة للمشهد طلبنا عدة أرقام لمدعي الخدمة هذه من صفحاتهم على الفيسبوك حيث ينشرون عروضهم الكثيرة بدون عناوين وأسعار لنستطلع الحقائق فوجدنا مقدار الغش والكذب فالعناوين لا توضع لمعرفتهم المسبقة بأن هذه الأماكن لها ناسها إن كانوا ميسورين أو معدمين ولنجد أن البيوت في الحارات الراقية أجاراتها تبدأ ب٧٠ ألف ولاتنتهي ب٣٥٠ألف فاضي أما المفروش فحدث ولا حرج حسب الدرجة،والبيوت في الضواحي والأحياء الشعبية جداً تبدأ ب٣٥ألف وتصل لحدود٦٠ ألف فاضي ومن ٦٠ألف ولحدود ١٠٠ألف مفروش أيضاً حسب الكسوة وجودة الفرش،ناهيك عن اشتراط بعضهم لتأجير الطالبات حصراً أو العائلات من خارج المحافظة،وزارت المشهد مجموعة من هذه المنازل لنتفاجأ بدورنا بمقدار الكذب بالعناوين ووضع المنزل إن كان بالكسوة أو الفرش،مع الإصرار على التوصيلة المجانية وأجرة الشهر كعمولة.
في الختام وجب التنويه لضرورة تنظيم هذه الظاهرة ووضع ضوابط ناظمة لعملها لحماية المواطنين من جشعهم وتيسير حصولهم على مسكن بالأجار بحدود دخلهم في ظل استحالة حصولهم على مسكن دائم" ملك" .
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني