حملة “خليني ادفع عنك” للحد من أزمة الـ 50 ليرة سورية

حملة “خليني ادفع عنك” للحد من أزمة الـ 50 ليرة سورية

المشهد- محلي
أطلقت مجموعة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة تحمل اسم “خليني ادفع عنك” بهدف الحد من أزمة عدم توافرالـ 50 ليرة سورية.
وذكرت صفحة “دمشق 2020” التي أطلقت المبادرة أنه “إيماناً منا بأن المبادرة هي سيدة الحلول.. نطرح لكم مبادرة (خليني ادفع عنك) كحل مبدئي للمواطنين للتخفيف فقط من أزمة الخمسين ليرة وذلك بأن يدفع بعض المواطنين عن غيرهم أجرة ركوب الباص أو الميكرو.. في وقت نفاذ الفراطة لدى السائق.. وذلك من باب المساهمة في إيجاد حل جزئي”.
وتابعت: “فبدل المشاجرات والمشاحنات التي لا تنتهي.. وبدلاً من أن يُظلم الكثيرون في عودة حقوقهم المالية من السائق.. لمن يستطيع ويحب ويرغب بأن يدفع عن غيره من الركاب.. ليبادر في ذلك”.
وأضافت: “نعلم أن هذه المبادرة ليست حلاً ولكنها تضامن اجتماعي ومحاولة جزئية للتخفيف من المشكلة.. ريثما تطرح الحلول الجذرية وتنفك عقدة الخمسين ليرة”.
من جهة أخرى، قالت مديرة فرع المصرف المركزي في حمص يمن عيسى أن القطعة النقدية من فئة الـ50 ليرة، سيبدأ بطرحها في دمشق مع نهاية الشهر الحالي.
وأكدت عيسى في تصريح لصحيفة “البعث” بأن فئة الـ50 ليـرة سورية ستتوفر اعتباراً من بداية الشهر القادم في حمص وبقية المحافظات.
وفي تصريح سابق للنائب الأول لحاكم المركزي محمد إبراهيم حمرة في أيار الماضي، بين أن المركزي سيزيد المطروح للتداول من فئة الـ50 ليـرة المعدنية في الأسواق، خلال الأشهر القليلة القادمة، وسحب المهترئة.
وفي 26 كانون الأول الماضي، أصدر المركزي الفئة النقدية المعدنية الجديدة 50 ليرة سورية، على أن يتم تداولها إلى جانب الإصدارات القديمة للأوراق النقدية من ذات الفئة.
وأشار المركزي حينها إلى أن طرح الفئة النقدية المعدنية جاء حرصاً منه على تأمين احتياجات التداول من الأوراق النقدية والنقود المعدنية، وحاجة السوق المتزايدة من الفئات الصغيرة لا سيما فئة 50 ليرة.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني