ضرائب عمياء في سوريا "الفقراء والموظفون أكبر المدافعين"

المشهد – ريم غانم
كشف الباحث والخبير الاقتصادي د. سليمان سليمان للمشهد أن البيانات التي تنشر عن النظام الضريبي في سوريا تبين وجود خلل في الهيكل الضريبي والتحصيل المقدر، فالرسوم والضرائب غير المباشرة تعتبر ضرائب عمياء، لأنها لا تميز بين الغني والفقير، كما لا تأخذ بالاعتبار العدالة الاجتماعية، إذ إن شريحة الفقراء والطبقة الوسطى هي من تدفع القسم الأكبر منها، لأن شريحة الأغنياء لا تتجاوز نسبتها 10% من عدد السكان، وأضاف سليمان: مهما أنفقت لن يكون لمساهمتها أثر يذكر في حجم هذه الضريبة، ويعد الموظفون ذوو الدخول الثابتة من أكثر من يمولون الخزانة العامة للدولة، إذ تشكل ضريبة الرواتب والأجور بحدود 25 % من الضرائب المباشرة، بينما ضريبة الأرباح على الشركات تشكل فقط35.54  % ، أما ضريبة الدخل المقطوع فلا تتجاوز 12.92 %، وهي الضريبة التي يدفعها أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين وأصحاب ورش، لتكون الضرائب المحصلة من الموظفين أكثر من تلك المحصلة من أصحاب المهن الحرة، وبنسبة تقارب ما تسهم به الشركات ورجال الأعمال في الضرائب.
وقال : تشير الدراسات إلى أن نسبة الضريبة المباشرة إلى إجمالي الإيرادات العامة لا تتجاوز 8%، ما يعد أحد أهم الاختلالات المالية و، يمثل نقطة ضعف أساسية في المالية العامة، ويعود ذلك إلى حجم التهرب الضريبي الكبير الذي يفقد الخزينة العامة للدولة مورداً أساسياً، ما يتطلب إعادة النظر في النظام الضريبي المطبق وأن يقوم على أسس عادلة وتكون الضرائب التصاعدية هي المساهم الأساسي في موارد الدولة، بما يحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية فكل تصريحات السادة أصحاب الشأن وعلى رأسهم وزير المالية هي تصريحات غير مدروسة وانية وتسكيجية ومتناقضة مع الواقع من حيث قول سيادته وهذا يعتبر اقرار وعجز ونقص وعدم امتلاك الادوات للسيطرة على التهرب الضريبي عندما قال ليس بمقدوره لجم التهرب الضريبي وإن وسائل الدفع الإلكتروني في تطبيق وتحصيل الضرائب سوف يساهم في القضاء على التهرب وتحقيق العدالة الضريبية بين فئات الشعب هذا كلام نظري كذر الرماد في العيون وسائل الدفع اداة لاختصار الوقت والسهولة والمرونة في التعامل الضريبي وليست عملية قانونية اقتصادية تجعل من الموظف والمحاسب القانوني أن يتسم بالنزاهة والصدق  في عملية التحصيل لذلك كل هذه التصريحات مجرد أقوال ولا يمكن أن تصبح أفعال.
 و أكد سليمان أن النظام الضريبي في سوريا يفتقد إلى مقومات النظام الضريبي العادل وأهمها: العدالة- الملاءمة- الوضوح- الاقتصاد في نفقات الجباية ولم يحقق سوى الهدف الأول من أهداف الضريبة ألا وهو الهدف المالي على حساب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إذ تم تغليب الاعتبارات الخاصة بمصلحة الخزينة على غيرها من اعتبارات العدالة والكفاءة، وذلك على الرغم من الإعفاءات الكبيرة التي أعطيت للاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية (زراعة- صناعة- نقل- سياحة) بموجب قوانين الاستثمار المختلفة، إلا أن آثار تطبيق هذه القوانين السلبية كانت أكثر من إيجابياتها.

.