"وزارة العدل" تستجيب لمطالب التربية و تنصف المدرسین

"وزارة العدل" تستجيب لمطالب التربية و تنصف المدرسین

المشهد- محلي
اصدرت وزارة العدل التعمیم رقم ” ١٥ “ تاریخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩ الذي یعتبر صوناً للمعلمین و المدرسین ویحفظ لهم کرامتهم و یحافظ علی جلال الرسالة التربویة .
وقد طلب التعمیم وعملاً بأحکام المادة العاشرة وما یلیها من قانون اصول المحاکمات الجزائیة من المحامین العامین وسائر قضاة النیابة العامة اتباع الاجراءات التالیة في حال تصدیم شکوی بحق أحد المعلمین والمدرسین :
١۔ حصر دراسة الشکاوی والادعاءات الشخصیة بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب الحال.
٢۔ في حال کانت الشکوی تتعلق بمخالفات تربویة ناشٸة عن العمل الوظیفي تحال الشکوی إلی مدیر التربیة لمعالجتها أو تکلیف الرقابة الداخلیة بالتحقیق فیها واستکمال الاجراءات .
٣۔ اذا تبین من دراسة الشکوی جدیة الإدعاء وأنها تنطوي علی جرم جزاٸي جنائي أو جنحي شائن ۔۔ یقدر المحامي العام الاجراءات اللازمة للتحقیق من الضابطة المدنیة أو من مساعدیها دون المساس بسیر العملیة التربویة .
وبذلك تکون وزارة العدل قد استجابت لمطالب وزارة التربیة في انصاف المعلمین والمدرسین .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني