شركات المواد الغذائية تتجاوب مع جهود الحكومة لضبط الأسعار في رمضان

دمشق – رامي سلوم

استجابت عدد من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية مع دعوة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف للتدخل الإيجابي في الأسواق والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار ملائمة تقترب من سعر التكلفة وبأفضل المواصفات خلال شهر رمضان المبارك لتمكينهم من تأمين متطلبات المائدة الرمضانية المعروفة بتنوعها عند السوريين.

وأعلن أصحاب  ووكلاء شركات حسيب وزرزور وسيدي هشام والناصر والشعلان والفخامة و الريف و صنوايت  والشيف نديم ونستله التزامهم بالمبادرة التي أطلقها الدكتور النداف اليوم الأربعاء خلال لقاءه أصحاب الفعاليات الاقتصادية والغذائية لبحث الخطوات والاجراءات الواجب تنفيذها لضبط الأسواق والتأكد من عدم ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة الأساسية منها خلال رمضان، مؤكدين بشكل واضح عدم رفع أسعار أي سلعة أو مادة من منتجاتهم المطروحة في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك أو موسم الأعياد.
 وتمنى النداف أن يكون شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والخير بالنسبة للمواطنين بحيث تكون هناك وفرة وتشكيلة واسعة من مختلف السلع والمواد الغذائية ولزوم سفرة رمضان وفق أفضل المواصفات والنوعية وبأسعار قريبة من أسعار التكلفة.

 وأكد المجتمعون على طرح منتجاتهم بأسعار مخفضة وعدم زيادة سعر أي سلعة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد، فضلا عن تعهدهم بطرح أصناف من منتجاتهم عبر مراكز السورية للتجارة للمشاركة في عملية التدخل الإيجابي بالأسواق.

وأشار النداف إلى أن الوزارة على استعداد لتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لجميع الشركات التي تتعامل مع المؤسسة السورية للتجارة سواء من خلال عرض منتجاتهم أوالإعلان عنها، فضلا عن تقديم مزايا خاصة تتعلق بالتمويل، موجها المؤسسة السورية للتجارة بالإعلان عن مناقصة للاستيراد الداخلي لشراء المواد الأساسية بعد الأعياد مباشرة  وإدراج ميزة تتعلق بالسعر بالتمويل ضمن إعلان المناقصة.

وأضاف النداف بأن المؤسسة السورية للتجارة مستعدة  لعرض وتسويق وبيع منتجات أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والغذائية عبر صالاتها ومنافذ بيعها والتي تحظى بثقة المستهلكين بمختلف الطرق المعروفة مثل الأمانة أو العقود المباشرة أو البيع المباشر للمواطنين.

واعتبر النداف أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص أساس الوصول إلى أسواق إيجابية تحقق مصالح الطرفين من تجار ومستهلكين، مؤكدا على أن الوزارة ترى في القطاع الخاص شريكا اساسيا وإيجابيا في دعم توجهها لتأمين السلع لجمهور المستهلكين بشكل سلس وآمن يلائم قدرتهم الشرائية ويوفر كامل احتياجاتهم على مدار العام.