وزير التربية: لم يعد مسموحاً المخالفة والتهديد بالتسريح لكل مقصر
-
ريم غانم - 2019/05/01
- 1477
دمشق – ريم غانم
يبدو أن وزارة التربية تسعى لتغيير نهجها في التعامل مع العاملين لديها حيث رفع وزير التربية من نبرة صوته في وجه المدراء مسمياً الأشياء بمسميتها وأنه لم يعد مسموحاً التقصير أو التلاعب بما يخص العملية التربوية، في هذا الإطار التقى وزير التربية عماد العزب مديري التربية ورؤساء دوائر (الإعداد والتدريب ، التخطيط ، أبنية التعليم ، الامتحانات) لمناقشة التحضيرات اللازمة لإطلاق العملية الامتحانية للصفوف الانتقالية والشهادات العامة ورصد التساؤلات والنقاط المطروحة، وتوجيه مديري التربية معالجتها قبل البدء بالعملية الامتحانية، مع الحرص على تأمين أجواء مناسبة ومريحة لأبنائنا الطلاب لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.
كما أكد على ضرورة إيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي تواجه سير العملية الامتحانية ووضع خطط بديلة جاهزة للتعامل مع الأمور الطارئة وتأمين مركز احتياط لحفظ وطباعة الأسئلة، مشدداً على ضبط العملية الامتحانية حيث سيتم التعامل بحزم شديد مع أي مخالفة للتعليمات قد تصل إلى التسريح من الخدمة, وأهمية التواصل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الامتحانية لأنها مسؤولية الجميع.
ولفت العزب إلى وجوب انتقاء رؤساء المراكز الامتحانية بدقة ومتابعة عملية توزيع المراقبين الكترونياً والالتزام بمواعيد التصحيح ليتم إصدار النتائج بالموعد المحدد ولننجز هذا الاستحقاق بأجمل صورة وشكل.
وأوضح وزير التربية أهمية متابعة تدريب وتأهيل الأطر التدريسية لتواكب المناهج المطورة، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إحداث مركز وطني للإعداد والتدريب سيقلع منتصف العام القادم بهدف تدريب مدربين مؤهلين ليكونوا نواة تدريب المدرسين في المحافظات، لافتاً إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة تستند إلى العلامة وفحص الذكاء و المقابلة لقبول الطلاب في مدارس المتفوقين، بالإضافة إلى التعامل بجدية أكثر مع مشكلة تدني مستوى المرشحين المتقدمين للتوجيه وأعدادهم.
وشدد العزب على توخي الدقة عند تقديم الإحصائيات لأهميتها في العمل، داعياً إلى متابعة عملية ترميم المدارس وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات للمساهمة في هذا المجال، والتعامل بديناميكية مع غرفة تجارة ريف دمشق لإنجاز عمليات الترميم وتوثيق مراحل الترميم بالصور والاستفادة من الاستثمارات الممكنة وتقديمها ضمن ورقة عمل متكاملة مع توصيفها، لافتاً إلى منع دخول أي جهة دون حصولها على موافقة رسمية إلى المؤسسات التعليمية تحت طائلة المسؤولية.
