توقيف تاجر غشاش بحلب..والصحة تكشف لـ المشهد: مواد مسرطنة في الغذاء!

توقيف تاجر غشاش بحلب..والصحة تكشف لـ المشهد: مواد مسرطنة في الغذاء!

المشهد ـ مصطفى رستم
لم تكد مديرية صحة مجلس مدينة حلب تغلق ملف الغش بزيت الزيتون منذ أيام، واستراح الحلبيون بعدها لكشفهم معملاً سرياً لصناعة الزيت المغشوش (رابط المقال) حتى تمكنت مديرية صحة حلب من كشف جديد اليوم لمعمل أخر يقوم بخلط زيت الصويا مع زيت الزيتون.

وفي التفاصيل علمت "المشهد" أن معملاً جديداً لغش الزيتون اعترف صاحبه بغش مادة (زيت الزيتون) و(دبس الرمان) وأفاد لشرطة مجلس مدينة حلب ومديرية صحة المجلس أنه يقوم بالغش وبطرق مخالفة للقوانين والأنظمة عبر طباعة ماركات وعبوات قام بتحضيرها.
وقال الدكتور "محسن مزيك" مدير صحة مجلس مدينة حلب لـ "المشهد" جرى توقيف صاحب معمل يقوم بخلط (زيت الصويا) مع زيت الزيتون واعترف على الفور بذلك، وجرى مصادرة كمية بلغت (2) طناً في معمله الكائن بحي "الزبدية" وكمية (174) عبوة محضرة للتعبئة".
وأضاف الدكتور "مزيك" أن الغشاشين لمادة زيت الزيتون يتبعون طرق وأساليب شتى وهي مخالفة للشروط الصحية بل للضمير الإنساني فقد سبق أن كشفنا عن معمل سري يقوم بخلط مواد مع زيت الزيتون تبين بعد إجراء التحاليل لدى مختبرات التجارة الداخلية أنها مواد (مسرطنة)!!

ويعد زيت الزيتون من المواد الغذائية الأساسية على موائد الحلبيين، ويدخل بشكل أساسي بوجباتهم، فيما وصل سعر عبوة زيت الزيتون الكبيرة لـ 30 ألف ليرة سورية في الأسواق.
هذا ويعاني التجار والصناعيون من فقدان وقلة وجود زيت الزيتون بسبب عدم وصوله من الريف كالسابق حيث اشتهرت مدينة "عفرين" بشكل رئيس بصناعته وتوريده لمدينة حلب.

وتحتل سوريا مكاناً مرموقاً في مجال زراعة الزيتون على الصعيد العربي والدولي حيث تشغل الموقع الثاني عربياً والسادس على مستوى دول المتوسط.

وتبلغ المساحات المزروعة بالزيتون على صعيد القطر حوالي /650،000 / هكتار تضم أكثر من 90 مليون شجرة منها في حدود 72 مليون شجرة مثمرة والباقي مازالت شجيرات فتية لم تدخل طور الإثمار بعد، ويقدر متوسط الإنتاج السنوي بـ 1.2 مليون طن من ثمار الزيتون ينتج عنها حوالي 150 ألف طن من الزيت و 300 ألف طن من زيتون المائدة.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني