وضع

الحكومة مطالبة بتسوية وضعها أيضاً!

الحكومة مطالبة بتسوية وضعها أيضاً!

"تسوية وضع" هو مصطلح سوري بامتياز، تقريباً غالية السوريين تعرضوا في مناسبة ما الى تسوية وضعهم عند الجهات المختصة، قبل أن يعودوا الى الحياة الطبيعية، مثلاً التأخر في سداد فاتورة المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو أي رسم آخر، يحتاج الى تسوية وضع، التخلف عن الخدمة الالزامية أو الاحتياطية، التغيب عن الوظيفة الحكومية، مخالفة مرورية.. تغيير مكان الحمام في المنزل.. تلقي "موبايل" هدية من أحد الاقارب المقيمين في الخارج.. تربية كلب أليف.. أو قط سيامي.. امتلاك دراجة.. الخ.

خبير للمشهد : قرارات الحكومة تتحمل مسؤولية رفع الأسعار وتراجع الوضع المعيشي

خبير للمشهد : قرارات الحكومة تتحمل مسؤولية رفع الأسعار وتراجع الوضع المعيشي

بعد مئة مئة يوم عمل للحكومة الجديدة وصدور العديد من القرارات التي من المفترض أن تكون لصالح المواطن وتساعده على تحسين الوضع المعيشي في ظل العقوبات لم يطرأ أي تغير أو تحسن على العكس لا تزال الأمور تتراجع للوراء والأسعار للأمام

تحسين الوضع المعيشي يدرس على طاولة الحكومة

تحسين الوضع المعيشي يدرس على طاولة الحكومة

أكد وزير الصناعة زياد صباغ، أن تحسين الوضع المعيشي يُدرس على طاولة الحكومة، وذلك ضمن استراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، بحيث تعمل على تحسين كل ما يتعلق بالواقع المعيشي،

وزير المالية لأعضاء لجنة الموازنة في مجلس الشعب: مشروع كبير خاص بالتأمين الصحي.. وملف أملاك الدولة أصبح تحت إشراف الوزارة..

وزير المالية لأعضاء لجنة الموازنة في مجلس الشعب: مشروع كبير خاص بالتأمين الصحي.. وملف أملاك الدولة أصبح تحت إشراف الوزارة..

شدّد أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب على ضرورة محاسبة المتهربين ضريبياً، وإيجاد آلية لتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدين أن وزارة المالية هي صمام الأمان لضبط ومراقبة الإنفاق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وخلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب محمد ربيع قلعه جي، وحضور وزير المالية كنان ياغي، أكد الأعضاء أن قانون الضريبة الموحد وتعديل قانون الجمارك أصبح حاجة ملحة، إلى جانب البحث عن موارد جديدة. وتساءل الأعضاء عن مشاريع الوزارة للعام القادم ونيتها تأهيل مقرات المصارف التي دمرها الإرهاب، واقترح بعضهم استثمار الأموال في البنوك والتأمينات الاجتماعية بمشاريع استثمارية، وفتح باب القروض بشكل أيسر وأشمل مع رفع معدل السحب اليومي لدى البنوك، والعمل على أتمته الوزارة وجميع مديرياتها، وإعفاء المقترضين وأسر الشهداء والجرحى.