أصدرت وزارة المالية أمس قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخص وزوجاتهم، وذلك ضماناً للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات التي تجريها حالياً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019.
منذ أيام ووسائل التواصل الاجتماعي تتناقل أخباراً عن تحقيقات تجريها الهيئة في وزارة التربية حول عدد من العقود المبرمة خلال سنوات خلت. إن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تشدّد أن كل
بلغ إجمالي المبالغ المالية المحصّلة من قبل "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" خلال عام 2018، سبعة مليارات و أربعمئة مليون ليرة سورية إضافة إلى مليون وثمانمائة وتسعون ألف دولار أمريكي.
