أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.
كشفت مديرة السلامة البيئية في "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" رويدة نهار، عن وجود إجراءات تعمل عليها الوزارة للحد من تلوث الهواء، منها التنسيق مع "وزارة الداخلية" لرفع غرامة السيارات التي تسبب تلوثاً بيئياً وخاصة القديمة منها.
انشأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة محمية إنسان ومحيط حيوي في محافظة حلب، تشمل كامل مسطح بحيرة سبخة الجبول والأراضي التي حولها. واعتبر قرار إنشاء المحمية البلدات والوحدات الإدارية المحيطة ببحيرة سبخة الجبول من كافة الجهات( السفيرة، دير حافر ، الجبول ، أبو جرين ،فجدان رسم النفل،المعمورة،الحاجب، المسعودية ، قليعة ) جزءاً من المحمية التي تبلغ مساحتها الاجمالية /235.544 /هكتاراً
ليست المرة الأولى التي تذهب "الحكومة" فيها للبحث عن أملاكها المؤجرة للغير، حدث ذلك منذ عدة سنوات، عندما قررت حكومة المهندس عماد خميس السابقة، فتح هذا الملف، وفوجئت بعشرات العقارات والأصول المستثمرة من "القطاع الخاص" بـ "تراب المصاري" كما كانت تقول، وشكلت آنذاك لجنة وزارية برئاسة وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستمار وفيقة الزعيم (هذه الوزارة -بدون حقيبة- ألغيت فيما بعد عندما تشكلت حكومة المهندس عرنوس الأولى 2020).
أكثر من 300 يوم مرت على تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة اللاذقية، ومرت أكثر من سنة على صدور المرسوم الذي قضى بحل مجلس المدينة السابق "المنتخب"!، وذلك في انتهاك صارخ لقانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011 وتعديلاته، حيث تجيز المادة 122 منه لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، على أن تتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الحل".
خرجت تشكيلة الحكومة الجديدة "المتجددة" للعلن مع بقاء أغلب الوجوه السابقة في وزاراتهم وظهور بعض الوجوه الجديدة.
أصدرت محافظة دمشق اليوم السبت قراراً يتضمن تحديد أوقات فتح و إغلاق كافة الفعاليات
أكد مجلس الوزراء أن المشاركة الشعبية الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تعكس تمسك الشعب السوري بقراره الوطني المستقل وبحقه الحصري في تقرير مستقبل بلده وإرادته الحقيقية والقوية وتصميمه على إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب والعدوان ورفض التدخلات الخارجية في شؤون بلاده الداخلية
في إطار تقديم تسهيلات تشجيعية لمختلف الصناعات الخاصة، خصصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة سلة من المساهمات المالية للمدن والمناطق الصناعية والحرفية، إذ يتم العمل على تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية.
تظهر مؤشرات المدن الصناعية الثلاث (عدرا في محافظة ريف دمشق، وحسياء في محافظة حمص، والشيخ نجار في محافظة حلب)، نهضة هامة ضمن خطة إعادة الإعمار التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر تأهيل وترميم كل من المنشآت المتضررة، والبنية التحتية، إضافة إلى تقديم المساعدات والإعانات لإعادة تشغيل المتوقف منها للانطلاق بعملية الإنتاج
