لنا

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب سورية للناشئين بكرة القدم

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب سورية للناشئين بكرة القدم

أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم عن أسماء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب سورية للناشئين بكرة القدم وذلك تحضيراً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن بالفترة من 20 وحتى 30 / 6 / 2022 وذلك على النحو التالي :

في حماة .. توقيف عشرة أشخاص امتهنوا سرقة الدراجات النارية في منطقة سلمية

في حماة .. توقيف عشرة أشخاص امتهنوا سرقة الدراجات النارية في منطقة سلمية

تمكن عناصر مركز الأمن الجنائي في منطقة السلمية بريف حماة من إلقاء القبض على عشرة أشخاص امتهنوا سرقة الدراجات النارية في المنطقة وهم ( محمد . م) و (بدر . ع) و (إياد . ح) و (ابراهيم . ع) و (فادي . ش) و (محمد . ل) و (محمد . ك) و (محمد . ع) و (علي . ع) و (عبدالجواد . غ) .

مياه جرمانا تنضبُ من جديد، و"دق المي" إن وجدتها!

مياه جرمانا تنضبُ من جديد، و"دق المي" إن وجدتها!

اشتكى أهالي مدينة جرمانا من انقطاع المياه في معظم أحيائها مدةً دامتْ حوالي شهرين؛ مما اضطرهم لشراء المياه من السيارات الجوالة بسعر يتراوح بين (٣_٥) آلاف للبرميل الواحد، رغم توافرها بشكل منتظم في بعض أحياء المدينة وفي بعض المدن والمناطق الأخرى.

زيلينسكي: يجب الاعتراف بأن أوكرانيا لن تتمكّن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

زيلينسكي: يجب الاعتراف بأن أوكرانيا لن تتمكّن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه “يجب أن نعترف” بأن أوكرانيا لن تتمكّن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حين أن هذا الملف هو أحد الأسباب التي قدمتها روسيا لتبرير غزوها لبلاده.

قد تطال الغرامات وَرَثة "الفاسد".. مشروع قانون الذمة المالية: الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أثرى بطريقة غير مشروعة

قد تطال الغرامات وَرَثة "الفاسد".. مشروع قانون الذمة المالية: الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أثرى بطريقة غير مشروعة

بعد غياب مشروع قانون الذمة المالية عن الساحة لمدة عامين، عادت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف الأسبوع الفائت، لتصرّح لإحدى الإذاعات المحليّة بأن إصدار هذا القانون أصبح قاب قوسين أو أدنى، لافتة إلى أنه سيتم إقراره خلال الشهر المقبل. تساؤلات كثيرة أثيرت عن سبب تأخر إصدار القانون وخاصة بعد عرضه على مجلس الشعب في شهر شباط من العام 2020، وفيما إذا كان هذا القانون سيساهم بالقضاء على الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية بالفعل، أم أنه سيبقى قانوناً على ورق.