سجال حاد بين وزارة العدل ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب
بعد أن رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب وزير العدل بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري، أعاد وزير العدل اليوم الطلب ثانيةً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري.





