من هو رئيس الحكومة؟
مع تحول الحكومة الحالية إلى حكومة تسيير أعمال بموجب أحكام الدستور، فإن السؤال الأكثر شيوعاً اليوم بين المهتمين بالشأن العام يتمحور حول الشخصية التي يمكن أن تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة؟
غصن
وزارة العمل..!
قليلاً ما يجري الحديث عن هذه الوزارة بالمفهوم الاستراتيجي.. هذه الوزارة يفترض أنها الجهة التنفيذية لسياسة الدولة الاجتماعية، والموجه والضابط لكل المشروعات الأهلية المعنية بالجانب الاجتماعي.
كي لا يتكرر الفشل!
قبل حوالي عقدين من الزمن، وبينما كانت لجنة حكومية تتبنى اقتراحاً بإلغاء وزارة التموين، كان الخبير الإداري المعروف أحمد دباس، وهو أحد أعضاء تلك اللجنة، يحذر من أن السير بالمقترح يمثل تهديداً مباشراً لبنية الدولة وحضورها في النشاط الاقتصادي.
استمرارية الدعم!
عادت الدولة منذ عدة أشهر لبيع بعض السلع الغذائية الرئيسية بسعر مدعوم، وفق مخصصات شهرية محددة لكل أسرة تبعاً لعدد أفرادها وأعمارهم.
الدواء... المر!
يبدو أننا مقبلون على زيادة حكومية قريبة على أسعار الدواء الوطني. الزيادة المرتقبة، والتي ستكون الثانية خلال أقل من عام واحد، لا تُعرف حتى الآن نسبتها، إلا أنها لن تكون أقل من 100%، وهي نسبة الزيادة التي طرأت على السعر الرسمي لسعر الصرف، الذي رفعه المصرف المركزي منذ عدة أسابيع
"قدريات" السوري!
كثيرة هي الأسئلة التي تفرض نفسها علينا في هذه الأوقات. في بعض الأحيان قد نجد إجابات موضوعية لبعضها، وفي أحيان أخرى لا يكون أمامنا سوى الاحتيال على بعض تلك الأسئلة بإجابات عامة، والتي تكون في حقيقة الأمر إجابات غير صحيحة... أو غير مقنعة.
التسويات المالية!
على غرار آلية العمل المطبقة في القضايا الجمركية والضريبية، بات المتهم بالتورط في قضايا الفساد، لاسيما تلك التي ينتج عنها اختلاس أو هدر في المال العام، يُخير بين إجراء تسوية مالية يقوم بموجبها بتسديد ما يترتب عليه من مبالغ مالية مقابل إسقاط الملاحقة القضائية بحقه، وبين استمرار الإجراءات القانونية المعتاد تطبيقها لإستعادة المال العام "المنهوب" أو "المهدور"..
كم من الإعفاءات؟
جرى مؤخراً إعفاء مسؤولين اقتصاديين اثنين من منصبهما. رسمياً لم يتم ذكر الأسباب المباشرة التي أدت إلى الإعفاء " المفاجئ" للرجلين، إلا أن معظم وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي نشرت، وعلى غير المعتاد، معلومات نُسب بعضها إلى "مصدر مطلع" تتضمن أسباب إعفاء المسؤولين واتهامات لهما بالفساد والتقصير.
المرجعيات الجديدة!
ماذا يفعل أي منا عندما يتعرض لمشكلة مع الغير؟ المنطق يفرض أن نلجأ إلى المؤسسات المعنية بتطبيق القانون، باعتبارها الضامنة لحقوق الأفراد والمؤسسات، والمخولة دستورياً بالمحافظة على النظام العام.
النكت الاقتصادية
على خلاف "النكتة السياسية" التي يجري تداولها بحذر شديد، فإن "النكتة الاقتصادية" باتت حديثاً شائعاً بين الناس لعدة أسباب،
