أصدرت وزارة المالية السورية يوم أمس الأربعاء 24/11/2021 التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1% من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى .
قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي إن الوزارة تعمل من خلال لجان على تشكيل هيئة عامة للإنفاق العام وللإيرادات العامة وهذا متواجد في كل دول العالم وبالتالي تصبح الوزارة مسؤولة عن السياسة المالية وإعداد الموازنة ومراقبة العمل.
أعلنت 130 دولة دعمها فرض حد أدنى لضريبة عالمية على الشركات كجزء من اتفاقية أوسع لإصلاح القواعد الضريبية الدولية.
بعد أن أصدرت اللجنة الفنية العليا للدواء قراراً بتعديل أسعار الأدوية المحلية. معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء الصيدلاني عبيدة قطيع أوضح أن القرار يهدف إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وازدياد أجور
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الخميس أن إدارة الرئيس جو بايدن اقترحت على شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات ب15 بالمئة “على الأقل”.
أعلن خبير اقتصادي كبير في البيت الأبيض الاثنين أنّ الرئيس جو بايدن سيقترح زيادة ضريبيّة على مكاسب الأشخاص الأكثر ثراء وذلك من أجل دفع تكاليف خطّته الجديدة لمساعدة العائلات الأمريكيّة.
أكد مدير الهيئة العامة الضرائب والرسوم منذر ونوس، أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق يتيح لأي شخص الولوج إليه
كشف وزير المالية، كنان ياغي، أن العمل جار على مراجعة التشريعات الضريبية بهدف الوصول إلى نظام ضريبي نوعي، سيكون الصناعيون والتجار شركاء فيه ولن يصدر إلا بعد الاتفاق عليه من الجميع أو قراءته من قبلهم.
اتفق أعضاء لجنة إصلاح النظام الضريبي على تصميم خطة متكاملة لإصلاح النظام الضريبي على ثلاثة مستويات (حلول إسعافيه للنقاط المهمة، حلول على الأمد المتوسط لبعض المحاور الأساسية في هيكلية النظام الضريبي، والكيان المتكامل للنظام الضريبي على الأمد الطويل)، يتضمن ذلك بعض التعديلات التشريعية والإجراءات الإدارية اللازمة، مع التركيز على تقانة المعلومات في كافة المراحل.
أنجزت وزارة المالية آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير، تعدّ بمثابة خطوة مهمة باتجاه العدالة الضريبة، والتحوّل الرقمي في عمل الإدارة الضريبية. وتضمن الآلية الجديدة حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات، من خلال توثيق عمليات البيع والشراء، وتجنب عمليات التلاعب في الحسابات، وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته، بما في ذلك الخزينة العامة للدولة.
