أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
وصل رئيس مجلس الوزراء المهندس "حسين عرنوس" على رأس وفد حكومي إلى محافظة طرطوس، للاطلاع على عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة .
قبل حوالي عقدين من الزمن، وبينما كانت لجنة حكومية تتبنى اقتراحاً بإلغاء وزارة التموين، كان الخبير الإداري المعروف أحمد دباس، وهو أحد أعضاء تلك اللجنة، يحذر من أن السير بالمقترح يمثل تهديداً مباشراً لبنية الدولة وحضورها في النشاط الاقتصادي.
قال وزير المالية د.كنان ياغي إن أي زيادة على الرواتب تتطلب تأمين السيولة اللازمة له، مشيراً إلى أن هذا الهدف هو ما تسعى إليه الوزارة وتضعه على رأس أولوياتها.
عادت الدولة منذ عدة أشهر لبيع بعض السلع الغذائية الرئيسية بسعر مدعوم، وفق مخصصات شهرية محددة لكل أسرة تبعاً لعدد أفرادها وأعمارهم.
يبدو أننا مقبلون على زيادة حكومية قريبة على أسعار الدواء الوطني. الزيادة المرتقبة، والتي ستكون الثانية خلال أقل من عام واحد، لا تُعرف حتى الآن نسبتها، إلا أنها لن تكون أقل من 100%، وهي نسبة الزيادة التي طرأت على السعر الرسمي لسعر الصرف، الذي رفعه المصرف المركزي منذ عدة أسابيع
كثيرة هي الأسئلة التي تفرض نفسها علينا في هذه الأوقات. في بعض الأحيان قد نجد إجابات موضوعية لبعضها، وفي أحيان أخرى لا يكون أمامنا سوى الاحتيال على بعض تلك الأسئلة بإجابات عامة، والتي تكون في حقيقة الأمر إجابات غير صحيحة... أو غير مقنعة.
على غرار آلية العمل المطبقة في القضايا الجمركية والضريبية، بات المتهم بالتورط في قضايا الفساد، لاسيما تلك التي ينتج عنها اختلاس أو هدر في المال العام، يُخير بين إجراء تسوية مالية يقوم بموجبها بتسديد ما يترتب عليه من مبالغ مالية مقابل إسقاط الملاحقة القضائية بحقه، وبين استمرار الإجراءات القانونية المعتاد تطبيقها لإستعادة المال العام "المنهوب" أو "المهدور"..
جرى مؤخراً إعفاء مسؤولين اقتصاديين اثنين من منصبهما. رسمياً لم يتم ذكر الأسباب المباشرة التي أدت إلى الإعفاء " المفاجئ" للرجلين، إلا أن معظم وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي نشرت، وعلى غير المعتاد، معلومات نُسب بعضها إلى "مصدر مطلع" تتضمن أسباب إعفاء المسؤولين واتهامات لهما بالفساد والتقصير.
ماذا يفعل أي منا عندما يتعرض لمشكلة مع الغير؟ المنطق يفرض أن نلجأ إلى المؤسسات المعنية بتطبيق القانون، باعتبارها الضامنة لحقوق الأفراد والمؤسسات، والمخولة دستورياً بالمحافظة على النظام العام.
