بحسب معلوماتي، فإن الغاية من المنصات الإلكترونية الخدمية تكمن في تحقيق هدفين اثنين هما: الهدف الأول، ويتمثل في تخفيف حالات احتكاك المواطنين مع الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمات، وتالياً الحد من مظاهر المحسوبيات والفساد والضغط اليومي على المؤسسات المعنية.
كشف مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق، الدكتور أحمد عباس، عن زيادة طفيفة بعدد مراجعي المشفى من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
ربما علينا أن نُذكِّر وزارة التجارة الداخلية أن مسح الأمن الغذائي الأخير، والذي أجرته هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وبرنامج الغذاء العالمي، خلص إلى نتائج خطيرة جداً، كان أبرزها ما يتعلق بتصنيف الأسر السورية تبعاً لدرجة الحرمان من الغذاء.
مع تحول الحكومة الحالية إلى حكومة تسيير أعمال بموجب أحكام الدستور، فإن السؤال الأكثر شيوعاً اليوم بين المهتمين بالشأن العام يتمحور حول الشخصية التي يمكن أن تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة؟
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس أن زيادة الرواتب 50% لكل العاملين في الدولة و40 بالمئة للمتقاعدين جاءت لتحسين الواقع المعيشي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لم تحصل على الإطلاق في أي مرحلة من مراحل عمر الحكومة السورية الحديثة.
قليلاً ما يجري الحديث عن هذه الوزارة بالمفهوم الاستراتيجي.. هذه الوزارة يفترض أنها الجهة التنفيذية لسياسة الدولة الاجتماعية، والموجه والضابط لكل المشروعات الأهلية المعنية بالجانب الاجتماعي.
قال مصدر حكومي: أن الزيادة ليست الأولى وبكل تأكيد لن تكون الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد تبذل كل ما في وسعها لتحسن موارد الخزينة العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن
قال وزير المالية كنان ياغي إنه تم إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، إضافة لبلاغ حول كيفية صرف الزيادة وتجاوز الاعتمادات وجدول الأجور والرواتب المتضمن تعديلات الحدين الأدنى والأقصى لأجر كل فئة وظيفية.
على الرغم من زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50% والمتقاعدين بنسبة 40% إلا أن رفع أسعار المواد المدعومة أحدث ضجة كبيرة في الشارع السوري حيث اعتبر كثيرون أن ما أعطي لهم بيد أخذ باليد الأخرى
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة (40) بالمئة من المعاش التقاعدي .
