قد تطال الغرامات وَرَثة "الفاسد".. مشروع قانون الذمة المالية: الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أثرى بطريقة غير مشروعة
بعد غياب مشروع قانون الذمة المالية عن الساحة لمدة عامين، عادت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف الأسبوع الفائت، لتصرّح لإحدى الإذاعات المحليّة بأن إصدار هذا القانون أصبح قاب قوسين أو أدنى، لافتة إلى أنه سيتم إقراره خلال الشهر المقبل. تساؤلات كثيرة أثيرت عن سبب تأخر إصدار القانون وخاصة بعد عرضه على مجلس الشعب في شهر شباط من العام 2020، وفيما إذا كان هذا القانون سيساهم بالقضاء على الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية بالفعل، أم أنه سيبقى قانوناً على ورق.
