بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أنه بدءاً من الشهر القادم، ستتم العودة لتوزيع المواد المقننة للمواطنين بموجب البطاقة الإلكترونية عن كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، لتخفيف أعباء قيمتها عنهم. البرازي أوضح أن الوزارة تحاول إصدار قانون
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق افرادا يرتكبون مخالفات الاتجار بمادة البنزين وهم (سائق تكسي
حالة من فلتان الأسعار تشهدها الأسواق في المحافظات السورية كافة، حتى بات سعر السلعة الواحدة يختلف من منطقة لأخرى ومن محل لآخر وسط غياب الرادع الحقيقي والرقابة الحقيقية على الأسواق...
أكد أمين سر "جمعية حماية المستهلك" عبدالرزاق حبزة، أن "التسعير اليومي الذي تقوم به وزارة التموين يقوم بناء على واقع السوق،
نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس /18/ ضبطا تموينيا طالت افران (س.س) بدوير رسلان و(ع.ن) بحيلاتا و (ع-ج بدوير العوينية و (م.س) بالشرقي لصاحبه (م-س) و(ه.أ) بمنه و رئيس الوردية (ا-ي) لمخبز الدريكيش
أغلق عناصر الرقابة بريف دمشق ثلاث محطات في مناطق القطيفة .
ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق على جسر بغداد سيارة
نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق اليوم ضبطاً بحق محطة محروقات في القطيفة بمخالفة التلاعب بمنظومة
"علق بنقطة ليصلك السعر" عبارة شهيرة في عالم التسوق الافتراضي.. ويعتبرها الاقتصاديون حقيقة أنها الخطوة الأولى لدفع المستهلك للإقدام على عملية شراء المنتج.. فبمجرد أن علق بنقطة يكون قد اقتنع فعلاً بالمنتج حتى ولو كان ذلك من باب الفضول.. أما الخطوة الثانية فهي الاتصال أو ارسال المعلومات برسالة، وهنا يبدء البازار بعيداً عن أي مؤثر خارجي آخر، ودون أي متطفلين.. عندها يجد المستهلك نفسه وحيداً بمواجهة البائع الذي غالباً ما ينال مراده بعد أن يستخدم أسلحته التي تعلمها في إقناع زبائنه.. ماذا بعد في كثير من الأحيان وبعد الحصول على المنتج يجد المستهلك أو الشاري أنه وقع ضحية نصب أو احتيال.. أو أنه دفع ثمناً لسلعة أشتراها مبلغاً أكثر بكثير من مثيلاتها في السوق.. وإذا ما أراد استبدال هذه السلعة أو إعادتها يجد نفسه أنه يجهل عنوان إقامة البائع، وفي هذه الحالة يستعصي على المعنيون في حماية المستهلك تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، لذلك كان لابد من إيجاد طرق تحمي المستهلكين من عمليات النصب التي تطور أصحابها من عمليات النصب والغش التقليدية إلى عمليات النصب والغش عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفعلاً نجحوا في ذلك كثيراً كون القانون قاصر في هذا الجانب.. تحت طائلة الملاحقة القضائية مدير حماية المستهلك علي الخطيب وفي تصريح خاص للمشهد قال أن عبارة " علق بنقطة ليصلك السعر" وما شابهها من العبارات في العالم الافتراضي هي عبارات مخالفة لقانون حماية المستهلك كونها لا تتضمن عنوان إقامة للبائع، وقد صدر قرار بمعاقبة مستخدميها عام 2019، ليتم طرح هذا القرار مجدداً لتفعيله بشكل جدي أكثر بغية حماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال والغش الالكترونية، إذ لابد أن يكون هناك عنوان إقامة للتواصل مع البائع، فإذا لم يكن هناك عنوان إقامة للبائع فسيضيع حق المستهلك. وأضاف الخطيب أن غاية الوزارة هي حماية المستهلكين من كافة عمليات النصب والغش والاحتيال والتلاعب حتى الالكترونية منها.. وحذر الخطيب المستهلكين من الصفحات الوهمية ومن التعامل مع أصحابها، وإن حدثت مثل هذه الحالات ووقع المستهلك ضحية لهذه الصفحات فيحال الضبط في هذه الحالة إلى شركة الاتصالات - فرع مكافحة الجريمة الالكترنية.. وختم الخطيب حديثه قائلاً: تبقى غايتنا الأولى والأخيرة هي تنظيم عملية البيع لضمان حقوق البائع والمستهلك على حد سواء..
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال اليومين الماضيين 69 ضبطا تموينيا بحق عدد من الفعاليات التجارية لارتكابها مخالفات نص عليها القانون 14 لعام 2015 حيث طالت الضبوط مخابز ومعتمدي خبز لارتكابهم مخالفات نقص وزن وسوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد لمادة الخبز والاتجار بالخبز التمويني وعدم التقيد بمواعيد العمل ومخالفة القيود
