أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري قراراً يقضي بتعديل سقوف القروض الممنوحة من قبل المصرف. ووفقاً للقرار تم تعديل سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سورية وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية.
تستمر حكومة عرنوس بإتّخاذ القرارات الإرتجاليّة الغير مدروسة.. وتبقى سياسة التجريب هي سمة هذه الحكومة التي شارفت أيام إدارتها للبلاد على الإنتهاء.. ولعلّ أكثر قانون أضر باقتصاد البلاد وجمّد حركة البيع والشراء فيها هو قانون البيوع العقاريّة، فطفت سلبياته على السطح منذ صدوره، أمّا إيجابياته فلم يرها سوى من شرع هذا القانون، وإن كان لهذا القانون إيجابيات فعلى الأقل هو لا يناسب هذا التوقيت من عمر البلاد التي تمر في مرحلة إعادة الإعمار..
أكد المصرف العقاري أنه تم خلال عطلة عيدي الفصح والشهداء الأسبوع الماضي وحده تسجيل أكثر من 50 ألف حركة عبر الصرافات الآلية التابعة للمصرف متضمنة عمليات سحب رواتب وتسديد ودفع فواتير إلكترونياً وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار و475 مليون ليرة سورية.
أعلن المصرف العقاري عن تنفيذ 6 آلاف عملية دفع الكتروني بقيمة 5ر24 مليون ليرة سورية عبر بوابة الدفع الالكتروني للمصرف منذ تشغيل البوابة عبر الموقع الإلكتروني المخصص منذ نحو أسبوع وحتى تاريخه.
تابع أعضاء المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008 حيث رأى معظم الأعضاء ضرورة فصل موضوع السكن العشوائي عن موضوع تطوير المناطق والمطورين العقاريين وأن قضايا مناطق السكن العشوائي يجب أن ترد في تشريع منفصل وذلك نظراً لكثرة التشابكات الناجمة عن حقوق المالكين والشاغلين والمستأجرين في هذه المناطق.
ذكر المصرف العقاري أنه بإمكان زبائنه الاشتراك في خدمات الدفع الالكتروني عبر التقدم بطلب اشتراك في أحد فروعه لدفع رسوم الخدمات المقدمة في صالات خدمة المواطن وموقع الخدمات الالكترونية.
لطالما كانت القوانين السورية مستعصية على العرب والأجانب بالنسبة لاستملاك العقارات في سورية، إلى أن جاء قانون الاستملاك رقم 11/ لعام 2008 فتح آفاقا واسعة لتملك دور السكن أمام الغير سوريين، بعد ما ضرب عرض الحائط بالقوانين القديمة التي لطالما أقفلت أبوابها بوجه المتملكين غير السوريين.. ليأتي القانون رقم 11/ لعام 2011 ويفتح الباب
بيَّنَ مدير المصرف العقاري بحماة أدمون حنا أن أرباح المصرف خلال العام الماضي بلغت أكثر من 266 مليون ليرة. وأوضح أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية كانت خلال العام ذاته، نحو 17ملياراً و322 مليون ليرة.
صرح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أنه سيتم طرح الفئة النقدية الجديدة (5000) ليرة في صرافات العقاري خلال اليومين (الأحد أو الإثنين) وإن المصرف عمل على بحث واتخاذ كل الإجراءات الفنية اللازمة لطرح هذه الفئة
في إطار التوجيه الأخير للرئيس بشار الأسد وعملاً بتسديد كامل القروض الممنوحة سابقاً لذوي الشهداء من مختلف البنوك والمصارف العامة على تنوعها سواء كانت قروضاً كبيرة أم متوسطة أو صغيرة في كل المحافظات.
