أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ضرورة حماية المواقع المحروقة لإتاحة التجدد الطبيعي، ومنع قطع الأشجار فيها، واستمرار خطة التربية والتنمية والتدخل بزراعة البذور في المواقع المتدهورة، واعتماد خطة لشق 50 كم من الطرق الحراجية تقرر عند الحاجة وفق الواقع الحالي.
وقع المصرف الزراعي التعاوني اتفاقية تعاون مع المصرف التجاري السوري لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، واستخدام أجهزة (بي أو إس) في عدد من فروعه بالمحافظات.
شهدت زراعة المحاصيل الزراعية الزيتية إقبالاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة الماضية، لانخفاض تكاليف إنتاجها والطلب المتزايد عليها في الأسواق المحلية.
كافحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 2743 هكتاراً من حقول القمح في جميع المحافظات مصابة بحشرة السونة، و168 هكتاراً مصابة بالصدأ، و78286 هكتاراً من القوارض، و6594 هكتاراً ضد دودة الزرع، و13301 هكتار ضد الأعشاب الضارة وفق مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد.
تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” على إعادة تأهيل البنك الوراثي في محطة تل حديا بريف حلب، والذي يعد من أهم البنوك الوراثية في المنطقة والعالم، وكان يضم عينات للمحاصيل الرئيسية تم جمعها من كل أنحاء العالم.
الوصول إلى آلية تنظيم توزيع المحروقات للقطاع الزراعي، وتقديم التسهيلات اللازمة لحصول الفلاحين على احتياجاتهم من المازوت الزراعي بعدالة وتوفيره والكشف الحسي وحل الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمليات التوزيع، أبرز ما بحثه وزيرا الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والنفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة.
اعتمدت وزارة الزراعة آلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي لهذا الموسم وفق بطاقة كرتونية يتم منحها للفلاحين، ويتم من خلالها تنظيم عملية التوزيع وحصول كل فلاح على مستحقاته وفق الاستثمار الزراعي الذي يقوم به.
تراجع إجمالي ودائع المصرف الزراعي بنحو 11.2 مليار ليرة!!
قال المدير العام للمصرف الزراعي إبراهيم زيدان أن السعر الحالي الجديد للأسمدة يبقى أقل من السعر الرائج الحالي بنحو 600 ألف ليرة سورية للطن الواحد كحد أدنى، أي بمعدل يقارب 30% من السعر.
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دليل تفتيش العمل “الصناعي والتجاري والزراعي” المتعلق بتنظيم العلاقة الودية المتوازنة بين أطراف الإنتاج بناء على أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام1959.
