أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار2021، ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 للعام 2021 الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استناداً إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً .
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 16 للعام 2021 الذي يسمحُ للمركباتِ الصغيرة، والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرةِ مقاعد بنقل الركّاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني، وبالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق هذا النظام .
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2021 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (مستشفى جامعة البعث) مقرها مدينة حمص.
ناقش السيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه اليوم مع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، والسادة حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد وزير العدل،
تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية .
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية .
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 124 لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي .
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش .
بهدف تقديم التسهيلات والدعم الممكن للمستثمرين، وإعادةِ تأهيل وتشغيل المناطق الحرة التي تعرضت للأضرار خلال السنوات الماضية، ولما لذلك من أهميةٍ في دعمِ الاقتصاد، وتشجيع رأس المال الوطني، وخلق فرص عمل جديدة..
