كشفت هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي تعويضات صندوق متضرري حوادث السير مجهولة السبب في النصف الأول من عام 2021 المصروفة في النصف الأول من عام 2021 بلغ 9,98 ملايين ليرة سورية، توزعت مابين تعويضات عن حالات الوفاة بمبلغ 2.5 مليون ليرة سورية، وتعويضات جسدية (عجز، نفقات، تعطل) بمبلغ 7.48 ملايين ليرة سورية.
أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد إن مجمع اعادة التأمين الخاص بالمصارف هو(أول حالة تعاون في تحمل المخاطر بين كافة شركات التأمين السورية).
عقد مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين اجتماعا اطلع من خلاله على آخر تطورات سوق التأمين . وقد تم اتخاذ عدد من القرارات منها تعديل نظام عمل وكلاء التأمين رقم 371/100 لعام 2010، وعدة بنود من القرار رقم 9/20/100 الناظم لمهنة وسطاء التأمين.
اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمود محمد أن الارتفاع الكبير في الأرباح الصافية لشركات التأمين حسبما ورد في تقرير هيئة الإشراف على التأمين عن العام الماضي (2020) والتي فاقت 830 بالمئة لتصل إلى 20 مليار ليرة تعود إلى وجود أرباح
أعلن فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحماة عن إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع غرفة تجارة حماة بقاعدة بيانات واحدة تتيح الوصول للمعلومات وإنجاز المعاملات التي تتعلق بأعضاء الغرفة ولاسيما المتعلقة بالسجل التجاري.
مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بالتأمين الصحي بهدف معالجة مشكلاته وتطويره، كان محور اجتماع وزير التربية الدكتور دارم طباع، ورئيس هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد بحضور معاون وزير التربية مها كنعان، ومديري الصحة المدرسية، والتنمية الإدارية، والشؤون القانونية، وعضو المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين في سورية سليم السلمان، ونقيب معلمي دمشق عهد الكنج .
حققت أقساط شركات التأمين السورية خلال عام 2020 نمواً بمعدل 33٪.
أوصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة خصوصاً أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب والأجور بما يعادل 45 بالمئة مع التأكيد على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.
ينظر بعض الاقتصاديين إلى كثير من العادات التي يمارسها الناس على أنها مضرة بالاقتصاد الوطني.. كمنع تقديم الأراكيل في المطاعم مثلاً، لكن أن ينظر إلى راكبي الدراجات على أنهم مضرون بالاقتصاد الوطني فهذه سابقة لم نسمع بها بعد حيث قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العملاقة أن الدراجة لا تنقذ الكوكب بل على العكس، هي الموت البطيء للإقتصاد، لأن راكب الدراجة لا يشتري سيارة،
بعد مناقشة مشكلات إعادة التأمين وإمكانية إحداث مجمع لإعادة التأمين، وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على رفع التعويضات الممنوحة للمتضررين جسدياً من حوادث السير مجهولة المُسبب ورفع تعويض الوفاة والعجز الكلي الدائم من ٥٠٠ ألف إلى مليون ونصف المليون ليرة للورثة، إضافة إلى تعديل قرار توزيع أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بين شركات التأمين الخاصة، بحيث لا تتجاوز أقساط التأمين الإلزامي ٢٠% من إجمالي أقساط كل شركة.
