برعاية
لجنة التصدير : زيادة قيمة الغرامات التي تحصلها الجمارك ليست مفخرة ودليل على عجز الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب
-
المشهد - 2024/03/18
- 214
تشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة خلال شهري كانون الأول وشباط بلغت ما يقارب ٧٠ مليار ليرة سورية، بينما كانت قيمة الغرامات المالية للفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب ٢٠ مليار ليرة، ووصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى ١٤٠٤ قضايا.
رئيس لجنة التصدير وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس عاصم أحمد بين لصحيفة تشرين المحل بأن زيادة قيمة الغرامات المحصلة في الحقيقة ليست مفخرة وضررها على استنزاف الاقتصاد الوطني لا يمكن حصره، والتباهي بعدد القضايا هنا يؤشر على ضعف واضح في إدارة الاقتصاد أكثر منه تحقيق إنجاز، ويرى أن أساس التهريب مرده إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة كونها تعالج العَرَضْ لكنها لا تعالج المرض وهنا المشكلة الكبيرة، فعندما تكون أسعار السلع المهربة من دول الجوار أرخص من السلع السورية نتيجة التقييد الذي يمارس على الاقتصاد للحفاظ على سعر الصرف ثابتاً فهذه الإجراءات ستؤدي إلى التهريب حكماً.
ولفت خلال حديثه مع الصحيفة إلى أن فارق الأسعار حكماً سيؤدي إلى التهريب، نتيجة التكاليف العالية لدينا، لكون تكلفة التهريب أقل من تكلفة الإنتاج المحلي أو المستورد بشكل نظامي.
وهذا يحمّل كل الشركات التي تستورد بشكل نظامي، وكذلك التجار والمواطنين والمؤسسات التي تلتزم بالقوانين أعباء ضريبية كبيرة لمصلحة “المهربين” على الحدود والذين سيحقّقون ارباحاً إضافية نتيجة عدم قدرة الاقتصاد “الشرعي” على منافسة اقتصاد “التهريب”.
صحيفة تشرين
