غرفة زراعة دمشق تنفي علاقة التصدير بارتفاع أسعار الخضار والفواكه وتؤكد : لا يوجد في سوريا مؤسسات قادرة على استجرار كامل الانتاج

أكد رئيس اللجنة الرئيسة للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية إياد محمد لصحيفة "تشرين" أنه لم يتوقف تصدير الخضراوت والسيارات ما زالت كل يوم تتجه إلى العراق، إنما الأمر متعلق بالروزنامة الزراعية عندهم كما نسير نحن على روزنامة زراعية فيما يخص الاستيراد الذي لم يتوقف أيضاً.

أما أمين سر غرفة زراعة دمشق الدكتور مجد أيوب رأى خلال حديثه مهع الصحيفة أن التوقف عندهم مؤقت لحفاظهم على إنتاجهم المحلي، وهذا لا يعني أنهم لن يستأنفوا الاستيراد للخضراوات بمختلف أشكالها الموسم القادم، لما تشكله السوق السورية كأفضل الأسواق لهم من ناحية الرخص والمنافسة للأسواق التركية والإيرانية والرغبة بالمنتج السوري أكثر من أي منتج آخر والاستيراد لديهم نشط لتوفر القطع الأجنبي عندهم، مؤكداً أنّ التصدير مستمر ولم يتوقف لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد الوطني ولا يؤثر في الاحتياج المحلي، فلدينا إنتاج زراعي كبير يغطي حاجة بلدنا بشكل جيد وإنتاجنا مرغوب بكل دول الجوار وإن لم نصدّر جزءاً منه يخسر المزارع كثيراً.

ونفى أيوب أن يكون التصدير سبباً لرفع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق كما يعتقد المواطن، وهذا ليس صحيحاً لأن الذي يرفع الأسعار هي التكاليف العالية إضافة للتعقيدات الإدارية والقرارات غير المناسبة كحصر الاستيراد عن طريق المنصة الذي يكلف المستوردين أعباء إضافية كتبدل سعر الصرف باستمرار والذي يتحمّله المستورد حتى أصبح بدل أن يربح 30٪ يخسر 40٪ من تكاليف بضاعته، ما يجعل تكاليف الإنتاج عالية وهو ما يجهله المستهلك المنزعج من ارتفاع الأسعار حسب رأيه.

وأضاف: إنتاجنا جيد إذا لم نصدر جزءاً منه، سيخسر المزارع لأن المواطن يشتري حاجته فقط وكذلك مؤسسات التدخل الإيجابي غير قادرة على شراء كل الإنتاج المحلي كـ” السورية للتجارة” مثلاً تستجر 50 طناً حمضيات من إجمالي إنتاج يقدر بمئات آلاف الأطنان، فليس لدينا مؤسسات قادرة على استجرار كامل الإنتاج وتدفع للمزارع تكلفته مع هامش ربح بسيط على الأقل كي يستمر بعمله ويعيش.

و تابع المنتجات السورية مطلوبة للأسواق الخارجية وإن لم نصدِّر لها فستبحث عن مصدِّرين آخرين ونخسر بذلك السوق الخارجية الذي يعني خسارة القطع الأجنبي وبالتالي سترتفع قيمته وتتدهور عملتنا المحلية وترتفع الأسعار أكثر ويزيد التضخم، لافتاً بقوله: لا نبحث عن أسواق جديدة فقط بل نبحث عن تأمين منتجات زراعية للمستهلك المحلي بأسعار أقل، والفكرة ناضجة للعمل عليها من خلال السعي بالتدخل الإيجابي في أسواق دمشق سواء بالمنتجات الزراعية والحيوانية.

وبلغت إجمالي الصادرات من الخضار والفواكه بالنسبة لغرفة زراعة دمشق خلال شهري تشرين وكانون الأول والثاني أكثر من 123.5 ألف طن، علماً أنه لم يكن هناك تصدير لمادة البطاطا آخر 3 أشهر من 2023 في حين بلغ حجم صادرات البندورة في شهر تشرين الثاني أكثر من ثلاثة آلاف طن بقيمة / 1.120 مليون دولار، ليتوقف تصدير البندورة إلى العراق بعد ذلك واستمرار تصديرها إلى أماكن أخرى بكميات لا يمكن حصرها ضمن بند خضار وفواكه متنوعة للبلاد العربية عدا العراق.