السيسي: تراجع إيرادات قناة السويس بين 40 و50 في المئة

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين عن تراجع إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي «بنسبة بين 40 و50 في المئة».
جاء ذلك مداخلة للرئيس المصري خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة. ويشارك في المؤتمر هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 عضو وفود وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، ويستمر يومين يتناول للطاقة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.
وقال السيسي إن «معدل دخل الممر الملاحي الذي كان يُدخل لمصر تقريباً حوالي 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة من 40 إلى 50 في المئة».
وأرجع الرئيس المصري سببب ذلك إلى «الأزمات»، قائلا إن «مصر واجهت تداعيات فيروس كورونا عامين، ثم الأزمة الأوكرانية الروسية، ثم ما ترون على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان». وأضاف «والآن مع قطاع غزة، وترون الممر الملاحي الذي كان يدخل لمصر تقريباً حوالي 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة 40 إلى 50 في المئة»، مؤكدا أنه «لا يشكو ولكن يتحدث عن واقع».
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وفي يناير/كانون ثان الماضي، أوردت وكالة بلومبرغ أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 في المئة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر.
من جهة ثانية أشار السيسي إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلاً عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.
وأضاف أن «بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم»، لافتاً إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار.
وأكد السيسي أن «القارة الأفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في ظل عدم قدرتها على مواجهة مخاطر الإئتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة».

وكالات